فيما كانت العائلات الفلسطينية تحتفل بنجاح أبنائها في امتحانات الشهادة الثانوية، صباح اليوم الخميس، كانت أكثر من 10 سيارات تابعة لسلطات الاحتلال تشق طريقها إلى وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
فبمجرد وصول أرتال سيارات الاحتلال، تحولت مظاهر الفرح الفلسطيني إلى شؤم يعشش في أرجاء الحي الصغير الذي يبدو أن بهجة النجاح أنست أهاليه أن اليوم الخميس، هو نهاية المهلة التي حددتها إسرائيل لهدم منازلهم.
قرار الهدم الذي أراد الاحتلال أن يجعله "ذاتيا" في تجسيد حي لعبثيته واستخفافه بمصائر السكان الأصليين، اتخذ هو الآخر بذات الروح غير الآبهة لأوجاع الآخرين وبدواع واهية تتمثل في وجود المنازل بالمنطقة المتاخمة لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي المقام على الأراضي الفلسطينية.
وقال حمادة حمادة، رئيس لجنة الدفاع عن منطقة وادي الحمص، لـ"العين الإخبارية" إن وصول مساحين إسرائيليين في السيارات التي أغارت على الحي تعد مؤشرا على عزم سلطات الاحتلال المضي قدما في عمليات الهدم.
وفي الثامن عشر من يونيو/حزيران، أرسلت سلطات الاحتلال "إخطاراً بنية الهدم" إلى السكان منحتهم بموجبه مهلة تصل إلى 30 يوماً وتنقضي اليوم الخميس.
ويطول القرار 10 بنايات مأهولة أو قيد الإنشاء، وتتألف من 70 شقة، وتنفيذه يلحق أضراراً بأكثر من 350 شخصاً.
وقرار الاحتلال جاء بعد أسبوع من رفض المحكمة العليا الإسرائيلية في 11 يونيو/حزيران، استئنافاً قدمه السكان عام 2017، طالبوا فيه بإلغاء أمر عسكري إسرائيلي صدر في 2011، يحظر أعمال البناء في منطقة يتراوح مداها من 100 إلى 300 متر على كلا جانبي جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في بلدة صور باهر عام 2005.
ولم تلتفت إسرائيل لدعوات صدرت في ختام زيارات للمنطقة قام بها دبلوماسيون أجانب، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، إلى التراجع عن قرار الهدم.
الدعوة صدرت عن جيمي ماكغولدريك المنسق الإنساني الأممي في الأراضي المحتلة، وغوين لويس مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا، وجيمس هينان رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في نص النداء الذي وصلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية":"إنّنا نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينيًا، من بينهم تسعة لاجئين، خطر التهجير".
وأضاف: "ويواجه أكثر من 350 آخرون خطر فقدان ممتلكاتهم، بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات، تضم نحو 70 شقة، بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية".
وتابع المسؤولون الأمميون: "تشكّل عمليات الهدم والإخلاء القسري جانبًا من الضغوط المتعدّدة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي يطال عددًا كبيرًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها على وجه الخصوص، حيث شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خلال العام 2019".
يذكر أن تسعة من الفلسطينيين السبعة عشرة المعرَّضين على خطر التهجير الآن لاجئون، من بينهم زوجان مُسِنّان وخمسة أطفال.
وبالنسبة للعديد من اللاجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثّل التهجير ذاكرة حية وخطرًا وشيكًا في آن واحد.
فالتهجير، بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا بصفة خاصة، يبعث على الصدمة وتترتّب عليه عواقب دائمة".
وتابع المسؤولون في الأمم المتحدة: "نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أُسرة المجتمع الدولي وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها".
كما أهابوا بسلطات الاحتلال أن تهرع لتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ميدانيا يخطط الفلسطينيون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة للتأكيد على رفضهم لقرارات الهدم.
