أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن، اليوم الأحد، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب.
ووجهت اللجنة، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
في سياق آخر، استعرض الاجتماع تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمال اللجنة وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، والتي أظهرت تجاوز إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ بداية العام خمسة مليارات دولار، تركزت في السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.
وأقر الاجتماع معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وانسيابية عمليات الاستيراد، مع الالتزام بالمتطلبات القانونية.
كما ناقش ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات ذات الصلة، واتخذ المعالجات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.
