أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، تمخضت عن آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها في أسرع وقت.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الاتفاق شمل العمل على "عدم التصعيد في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات من تلك المنطقة"، وفق ما نقلت "رويترز".
وطالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، الأحد، بضرورة إيجاد آلية فعالة لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة.
وقالت مصادر في وفد الحكومة اليمنية، إنه "أصر على تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقا للاتفاق، ومفهوم العمليات المتفق عليها، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الدولي، والمتمثل بانسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة، وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل انقلاب عام 2014".
كما شدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر، وأن تعقد اللقاءات المشتركة في مدينة الحديدة، وفق نصوص اتفاق ستوكهولم.
وكانت اللجنة قد اضطرت إلى عقد الاجتماع على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في المياه الدولية، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات.
ولا تعد هذه الانتهاكات الحوثية الأولى من نوعها، ففي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق بنود الاتفاق.
ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.
وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.
ورفض حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة، عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة، ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
