أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة، يكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة.
وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر تويتر، إن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني، وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.
وكشف التقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن بشأن إيران، ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة العربية السعودية وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ "كروز" وطائرات مسيرة، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.
كما كشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجيستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار".
وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أكد في وقت سابق، أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا. وقال في مؤتمر صحافي "نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران".
ويأتي ذلك فيما تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران أمام مجلس الأمن الدولي، وسط معارضة صينية روسية للقرار في إطار تصفية حسابات مع الإدارة الأميركية.
بدوره، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن على العالم منع إيران من تطوير برامجها الباليستية، لافتاً إلى أن تقرير الأمم المتحدة يبرز الصورة المظلمة لإيران والمعروفة منذ عام .1979
كما نوّه الجبير في بيان له إلى أنه على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه، مؤكداً إلى أن العالم يشهد السلوك العدواني المتنامي لطهران منذ زمن.
وتقود الولايات المتحدة جهودا من أجل ضمان تمديد القرار الذي يستهدف إيران، حيث قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب ليس تمديد حظر الأسلحة على إيران في الأمم المتحدة لفترة قصيرة من الوقت، مضيفا أنها ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار سريان الحظر، المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر.
وقال بومبيو للصحفيين "الولايات المتحدة لها الحق بشكل لا لبس فيه ومن دون الحاجة لموافقة أي دولة أخرى، في ضمان أن يظل هذا الحظر على الأسلحة ساريا".
