بدأ تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عملية عسكرية ضد أهداف تابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وذكرت قناة «العربية» أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية وأنها تأتي استجابة للتهديدات.
في سياق يمني آخر، علمت «الشرق الأوسط» أن مناقشات تدور حالياً بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي مارتن غريفيث للسماح بدخول أربع سفن نفط لمدينة الحديدة في إطار الجهود الإنسانية، بدعم من التحالف.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقّرت فيه الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي مصادرتها 36 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبّتة والمقدرة بنحو 50 مليار ريال يمني (نحو 84 مليون دولار) من دون اطّلاع المبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الميليشيات ما يربو على 72 في المائة من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقاً لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي لـ«الشرق الأوسط».
وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات.
ومارس الحوثيون دور الإرجاء حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريرا عن تلك الأموال التي صودرت من دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف نحو 50 في المائة منها على النشاط العسكري لهم و50 في المائة وزعت كنصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.
