أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي، مشدداً على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل.
ورفضت السعودية أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء ــ التي عقدت عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "مجلس الوزراء تناول ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".
استئناف المفاوضات بحسن نية
ورفض المجلس أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين حول سدّ النهضة، الاثنين، عبر أعضاء في المجلس عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتّحاد الإفريقي لحلّ الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وخلال جلسة أمس قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إنّه "يمكن التغلّب على الاختلافات والتوصّل إلى اتّفاق إذا برهنت كلّ الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة، لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015".
"لم نوجه اتهاما لأي طرف"
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن بلاده لم توجه اتهاما لأي طرف من الدول المعنية في الملف، لكنها شرحت كافة تفاصيل القضية بشكل شامل، مؤكدا التزام بلاده بمهلة الأسبوعين التي اتفق عليها خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة.
لكنه أضاف أن إثيوبيا رفضت لـ 6 سنوات وساطة أي طرف، كما لم تقبل بوساطة البنك الدولي.
كما أكد أن عدة دول تدعم مصر في هذا الملف الحساس بالنسبة لمصر، داعيا كافة الأطراف المعنية (السودان وإثيوبيا) إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سلبية بشأن المفاوضات وذلك للحفاظ على عدم التأثير سلبا على مسار المحادثات.
إلى ذلك، أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، قائلاً "نحن ملتزمون بهذا الإطار الزمني".
