لا تبدو معركة إدلب مشابهة للمعارك الأخرى التي دارت بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة في مناطق سورية عدة طوال السنوات الماضية.
فبعد شهرين من الاشتباكات والهجمات بين الطرفين، سجل الجيش السوري المدعوم من روسيا تقدما محدودا، في الجيب الأخير للمعارضة المسلحة شمال غربي سوريا.
وكانت محافظة إدلب ومحيطها شهدا هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي- تركي في سبتمبر 2018، نصّ على اقامة منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.
وقد شهدت المحافظة، خلال الأسابيع الأخيرة، أشدّ المعارك منذ توقيع الاتفاق.
ومنذ بدء التصعيد نهاية في أبريل، قتل المئات من جراء الغارات السورية والروسية وقصف للفصائل وفق مصادر سورية.
ودفع التصعيد أيضاً أكثر من 330 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للقصف الجوي منذ نهاية أبريل.
وتختلف المعارك في إدلب وريف حماة الشمالي عن غيرها، ربما لأنها لا تعني فقط من يحاربون على الأرض، فهناك طرفان دوليان يشعلان المواجهة.
الأول هو تركيا الموقعة مع روسيا على اتفاق خفض التصعيد في هذه المناطق، لكنها تدعم المسلحين وجبهة النصرة.
والطرف الثاني هو روسيا التي تدعم الجيش السوري، وقد يكون هذا سببا كافيا لإطالة أمد حسم المعركة، لصالح القوات الحكومية، كما كان السيناريو في معارك سابقة.
ويركز الجيش السوري هجماته على أطراف مركز محافظة إدلب، في سعي لإعادة فتح الطرق السريعة الرئيسية التي تمر في مناطق الفصائل المسلحة، غير أن هذه الاستراتيجية، وبسبب الدعم التركي للمسلحين، لم تؤت ثمارها، بحسب مراقبين.
تشتد المعارك وتزداد معها مؤشرات وقوع أزمة إنسانية كبيرة، فسكان العشرات من القرى فروا من منازلهم، وجعلوا تركيا تستشعر خطر موجة نزوح جديدة إلى أراضيها، وهذا ما دفعها ربما للإعلان عن عزمها استضافة قمة تجمعها مع روسيا وإيران، لعلها تصل إلى اتفاق على غرار اتفاق العام الماضي الثنائي مع موسكو.
غير ان المهم... بل الأهم أن لا يكون مجرد حبر على ورق، بل أن يتحول إلى تفاهم يعيد الهدوء إلى المحافظة، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين سوري.
