رحبت السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، إذ تعد أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.
وحسب البيان، أشادت الدول بـ "المقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه تكريس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا"، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة يعزز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار، ويتيح المقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، ويقوي المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
وأشار البيان إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، إذ سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي، حسب البيان.
وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، وسيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.
في إطار متصل، قال مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم السبت إن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاماً.
وتعاني الدولة المنتجة للنفط انقساماً منذ الحرب الأهلية في 2014 التي أسفرت عن تشكيل حكومتين إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق. وكانت آخر مرة يتم الاتفاق فيها على ميزانية وطنية موحدة في 2013.
