حكم قاض اتحادي أمريكي يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها حجب الأموال الاتحادية المخصصة لإعانات رعاية الأطفال والبرامج الأخرى التي تهدف إلى دعم الأطفال المحتاجين وأسرهم من التدفق إلى خمس ولايات يقودها الديمقراطيون في الوقت الحالي.
وقالت ولايات كاليفورنيا وكولورادو وإلينوي ومينيسوتا ونيويورك إن السياسة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي لتجميد الأموال لثلاثة برامج منح لها تأثير فوري عليها وتتسبب في "فوضى تشغيلية". وفي ملفات المحكمة وجلسة الاستماع التي عقدت يوم الجمعة، أكدت الولايات أن الحكومة ليس لديها سبب قانوني لحجب الأموال عن تلك الولايات.
وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنها قررت وقف التمويل لأن لديها "سببا للاعتقاد" أن هذه الولايات كانت تمنح الإعانات إلى أشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من أنها لم تقدم أدلة أو توضح سبب استهداف تلك الولايات فقط، دون ولايات أخرى.
ولم يحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية آرون سوبرامانيان، الذي رشحه الرئيس السابق جو بايدن، بشأن شرعية تجميد التمويل، لكنه قال إن الولايات الخمس استوفت الحد القانوني "لحماية الوضع الراهن" لمدة 14 يومًا على الأقل أثناء تقديم المرافعات في المحكمة.
ولم يرد مسؤولو وزارة الصحة على الفور على طلب للتعليق.
وهذه البرامج هي صندوق رعاية الطفل وتنميته، الذي يقدم إعانات لـ3ر1 مليون طفل من أسر ذات دخل منخفض وبرنامج المساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة، والذي يقدم مساعدات النقدية وتدريب وظيفي ومنحة الخدمات الاجتماعية، وهو صندوق أصغر يوفر الأموال لمجموعة متنوعة من البرامج.
وتقول الولايات الخمس إنها تتلقى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا من هذه البرامج.
ووصفت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، التي تقود الدعوى القضائية، الحكم بأنه "انتصار حاسم للعائلات التي انقلبت حياتها بسبب قسوة هذه الإدارة".
