أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، عزمها إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة غربي البلاد.
وشدد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، على عزم الحكومة الشرعية في إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها ووفقا لما تم التوافق عليه في السويد، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأكد أن حرص الحكومة اليمنية على السلام وتوجهها للانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لا يعني موافقتها على استمرار غض الطرف عن انتهاكات وتعنت الحوثيين المستمر، خاصة في تنفيذ اتفاق الحديدة.
وطالب المسؤول اليمني، بممارسة جميع الضغوط على مليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي، لا سيما من جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لوضع حد للانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الانقلابيون، ومنها المحاكمات الصورية وقرارات القتل خارج نطاق القانون، والتي كان آخرها الأحكام التي أصدرتها هذه المليشيا بحق 30 معتقلا ممن شملتهم اتفاقية تبادل الأسرى.
وتابع: "إدانة المجتمع الدولي مثل هذه الممارسات سيساهم في إنهاء الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب اليمني".
وقبل أسبوعين أعلنت الرئاسة اليمنية استئناف التعامل الكامل والإيجابي مع جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث.
وكانت الحكومة الشرعية أوقفت التعامل مع جريفيث قرابة شهرين، وأكدت أنه يحابي الحوثيين ويتماهى مع إجراءاتهم الأحادية، لكنها تراجعت في إطار حرصها على تحقيق السلام، بعد تعهد المبعوث الأممي بـ"عملية سياسية محايدة" في اليمن، واعتراف الأمم المتحدة بانتهاكات مليشيا الحوثي.
وكذّبت الأمم المتحدة مؤخرا، الخطوات الحوثية الأحادية والانسحاب الوهمي، وكشفت عن أن الانتشار العسكري الحوثي لا يزال موجوداً إلى حد كبير.
وتسعى الأمم المتحدة إلى استئناف عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، بعد رفض الحكومة الشرعية الخطوات الحوثية الأحادية، والانسحاب الوهمي الذي نفذته مليشيا الحوثي منتصف مايو الماضي.
