أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن بلاده ستستثمر 350 مليار شيكل (110 مليارات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة أسلحة مستقلة.
وقال نتانياهو خلال مراسم عسكرية في قاعدة جوية في جنوب إسرائيل: "لقد صادقتُ على ما مجموعه 350 مليار شيكل لبناء صناعة أسلحة مستقلة لدولة إسرائيل خلال العقد المقبل".
وأضاف: "نريد تقليص اعتمادنا على أي طرف، حتى على الأصدقاء.. أفضل العقول في صناعاتنا الدفاعية تعمل بلا توقف على تطوير أنظمة أسلحة تضمن تفوق إسرائيل في ساحة معارك المستقبل".
وتعرضت الموارد العسكرية لإسرائيل لضغوط كبيرة بعد عامين من الحرب على جبهات متعددة.
كذلك، أوقفت دول عدة مبيعات الأسلحة لإسرائيل احتجاجاً على الارتفاع الكبير في عدد القتلى في غزة، في حين فرض حلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة قيوداً في مراحل معينة من الحرب.
ويأتي جزء كبير من المعدات العسكرية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة، بفضل اتفاق تعاون عسكري طويل الأمد بين الحليفين.
وبحسب الكونغرس الأميركي، فإن إسرائيل، وهي أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، تلقت 3,3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية، إضافة إلى 500 مليون دولار للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي في العام 2025.
لكن إسرائيل يبدو أنها تتجه للاكتفاء والاستقلالية عن الموردين الأجانب.
وقال نتانياهو في خطاب مثير للجدل ألقاه في القدس في سبتمبر، إن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة، وإن عليها تبني نهج "إسبارطة العظمى".
وعقب الانتقادات التي أثارها التصريح، أوضح نتانياهو لاحقاً أن كلامه كان يشير إلى الصناعة الدفاعية، وأن على البلاد أن تصبح أكثر اعتماداً على نفسها لتجنب إمكانية قطع في الإمدادات مستقبلاً.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء: "لقد رسخنا مكانتنا كقوة إقليمية، وفي بعض المجالات كقوة عالمية. وهذا يقرب إلينا دولاً كثيرة أخرى.. السلام يُصنع مع الأقوياء لا مع الضعفاء".
وفي عام 2026، ستخصص إسرائيل نحو 16 في المئة من إنفاقها العام للدفاع، أي 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) من أصل موازنة إجمالية تبلغ 662 مليار شيكل، وفقاً لبيانات حكومية.
وقبل اندلاع الحرب التي أشعلها هجوم حماس في أكتوبر 2023، كانت الميزانية العسكرية للبلاد تقارب نصف هذا المبلغ (65 مليار شيكل).
وفي العام 2025، كانت النفقات العسكرية أعلى بكثير مما كان مخططاً له في البداية، إذ ارتفعت المخصصات من 107 مليارات شيكل إلى 163 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام، بحسب صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية.
