تعتزم الكويت البدء بتدشين نظام إلكتروني إلزامي موحّد بمعايير تقنية متطورة للرقابة على سحوبات الجوائز ومسابقات الشركات والبنوك، والاستغناء عن دور رقابة العنصر البشري، من أجل ضمان مستويات شفافية عالية لسحوبات الجوائز دون وقوع عمليات تحايل، وفقاً لما ذهبت إليه مصادر صحيفة الرأي الكويتية.
وتذهب المصادر ذاتها إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعزز ضمان نزاهة مخرجات سحوبات الجوائز والمسابقات، وبالتالي تقليل احتمالات التدخل البشري في اختيار الفائزين، وإلغاء السحوبات اليدوية أو التي تجري بتدخلات ورقابة بشرية ذاتية، سواء من قبل الشركات صاحبة السحوبات أو من قبل موظفي الوزارة المراقبين عليها.
التحرك الكويتي اللافت يأتي في إطار تعزيز نزاهة سحوبات الجوائز عقب حادثة ما بات يعرف بـ"فضيحة السحوبات" والمفاجآت التي تلت الواقعة بعدما كشفت النيابة العامة الكويتية عن شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة بشأن التلاعب بسحب الجوائز إلى إحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، إذ تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات بينت أن تلك الأفعال نفذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها، واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام بما شكل انتهاكا جسيما لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانوناً.
ووفقاً لصحيفة الرأي، فإن مسؤولي وزارة التجارة الكويتية عمدوا في الوقت الراهن إلى تطوير ضوابط تنظيمية جديدة لإجراء سحوبات الجوائز والمسابقات إلكترونياً، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحدد معايير اختيار الأنظمة، وحدود التدقيق المحاسبي التي يتعيّن العمل وفقاً لها، بما يعزّز الشفافية والانضباط في جميع السحوبات التي ستُجرى مستقبلاً.
وذكرت المصادر أن البنوك تجري بالفعل سحوبات جوائزها وفقاً لنظام إلكتروني، وحسب التوجيهات سيتم تطوير هذا النظام مع إلزامها بتكليف مدقق حسابات خارجي بالإشراف على جميع السحوبات التي يجريها البنك بغض النظر عن قيمة الجائزة، على أن يتم تدويره بشكل دوري، مبينة أن التوجه يقضي بتعميم تجربة السحوبات الإلكترونية على جميع الشركات الراغبة في إجراء مثل هذه الفعاليات، مع الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للنتائج، واعتمادها ضمن الخطة السنوية للتدقيق الداخلي.
