تتوسع تداعيات فضيحة فساد كبرى لتطال مستويات سياسية عليا في إسرائيل، وسط مخاوف داخل الكنيست من أن التحقيقات قد تمس وزراء في الحكومة.
ووفق تقديرات إعلامية وسياسية إسرائيلية، فإن وزيرا واحدا على الأقل من حزب الليكود متورط في القضية التي تعرف إعلاميا باسم "قضية مصافحة الأيدي" أو "قضية الهستدروت"، مع ترجيحات بوجود أسماء إضافية قيد الفحص، ما يهدد بإشعال أزمة سياسية داخل الائتلاف الحكومي.
وفي إطار القضية، مددت محكمة ريشون لتسيون اعتقال عدد من المسؤولين البارزين أبرزهم نائب رئيس الهستدروت روي يعقوب، بشبهات رشوة واحتيال وخيانة أمانة، ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، ورجل الأعمال ووكيل التأمين عزرا غباي، وأساف غباي، نجل عزرا ونائب رئيس شركة التأمين. ولياڤ إلياهو، رئيس لجنة عمال السكك الحديدية.
القاضية أشارت خلال قراراتها إلى وجود "شبهات معقولة" تستدعي استمرار الاعتقال، خشية عرقلة سير التحقيق.
وقال ميني بنيامين كبير مفتشي وحدة 3لاهف 4333، إن القضية تعد من أكبر قضايا الفساد العام في تاريخ إسرائيل، حيث تضم 13 ملفا فرعيا يمكن أن يشكل كل منها قضية مستقلة وأكثر من 300 شخص يزمع استجوابهم، في حين جرت مداهمات وتفتيش لعشرات المواقع ومصادرة أجهزة حاسوب وهواتف ووثائق.
وأوضح أن التحقيق السري بدأ قبل عامين تقريبا، وأن المشتبه بهم حصلوا على رشاوى ومزايا مالية وتعيينات في مناصب عامة مقابل صفقات تأمين لموظفين.
وتشير التقديرات إلى أن رجل الأعمال المتورط جمع شبكة نفوذ داخل الهستدروت، السلطات المحلية، والشركات الحكومية، ووظّف علاقاته لتعيين مسؤولين مقابل عقود مالية مربحة.
محامي رئيس الهستدروت حاول التقليل من حجم القضية، قائلا إن علاقات موكله برجال الأعمال مجرد "صداقة اجتماعية بلا مصالح".
فضيحة الفساد تأتي في وقت تعيش فيه حكومة اسرائيل سلسلة من الاهتزازات الداخلية، وتوترات داخل الائتلاف الحاكم ، وضغوط تحقيقات عسكرية وسياسية تتعلق بالحرب على غزة، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وتدهور الإدارة.
ويقول مراقبون إن قضية "مصافحة الأيدي" قد تكون "مفتاح باب" منظومة فساد مؤسسية متجذرة داخل أركان الحكم في إسرائيل، في وقت تهتز فيه ثقة الشارع الإسرائيلي بمؤسساته القيادية.
المصدر: "معاريف"
