بعدما أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي أن لجنة من "قسد" ستزور دمشق خلال الأيام المقبلة لبحث آلية اندماج تلك القوات في الجيش السوري، أفاد مصدر سوري مطلع بأن قسد أبدت استعدادها أيضا لتسليم إنتاج النفط في حقول دير الزور إلى الحكومة السورية.
وقال المصدر اليوم السبت، إن "التفاهم حول نفط دير الزور جاء خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي في دمشق الأسبوع الفائت"، وفق ما نقل تلفزيون "سوريا".
كما أشار إلى أن التفاهمات بين الطرفين جرت بشكل "شفهي" ونصت على تسليم نفط دير الزور للحكومة مع احتفاظ "قسد" بنسبة من الإنتاج للسوق المحلي لم تحدد بعد.
بدءاً من دير الزور
ووفق التفاهمات بين الطرفين فإن عملية دمج مناطق شمال شرقي سوريا سوف تبدأ من دير الزور، وتشمل حقول النفط والمؤسسات المدنية والقوات العسكرية والأمنية كمرحلة أولى.
في حين ستحتفظ "قسد" بإدارة المنطقة عبر أعضاء مؤسساتها وموظفيها المحليين، إلى جانب منح الحكومة الحق في تعيين موظفين وأعضاء ضمن حقول النفط والقوات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الخدمية بالتوافق بين الجانبين.
وفي السياق، أشار رئيس تحرير مجلة المجلة، ابراهيم حميدي، بمنشور على إكس، إلى وجود خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الشرع- وعبدي بحضور أميركي.
كما أشار إلى أن لجنة عسكرية ستبحث اندماج قسد في الجيش، بينما تبحث لجنة أخرى اللامركزية، والإدارة المحلية.
كذلك ستعقد اجتماعات من أجل بحث الدستور والتعليم والصحة.
لقاء إيجابي
وكان مصدر كردي عسكري من قسد، أكد قبل أيام للعربية.نت/الحدث.نت أن لقاء دمشق الأخير "كان إيجابياً، وسيليه اجتماعات أخرى بين ممثلي قسد، ودمشق في الفترة المقبلة"، حيث تلعب الولايات المتحدة وفرنسا دور الوساطة بين الجانبين.
كما أوضح مصدر مقرّب من وفد "الإدارة الذاتية" للتفاوض مع دمشق أنه من المقرر أن تستأنف اللجان أعمالها لاسيما اللجنة المشتركة المعنية بتعديل بنود الإعلان الدستوري و ذكر أن اللقاءات ستستمر مع الحكومة، مشيراً إلى أن عملية دمج قسد ستكون محور النقاش في الفترة المقبلة.
يذكر أن دمشق و"الإدارة الذاتية" كانتا شكلتا لجاناً مشتركة بعد اتفاق العاشر من مارس بين عبدي والشرع لتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي نصّ على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا" مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً وعودة النازحين، وضمان مشاركة كافة السوريين في العملية الانتقالية إلى جانب بنود أخرى تتعلق برفض دعوات التقسيم ومحاربة فلول النظام السابق.
فيما بدأ الجانبان التفاوض بشكلٍ علني عقب اتفاق مارس، لكن عقبات عدة حالت دون مواصلة المناقشات. ففيما تمسكت الإدارة الذاتية بالاحتفاظ بخصوصية "قسد" ضمن الجيش السوري، رفضت دمشق هذا الطلب.
كما طالبت "الإدارة الذاتية" بدولة لا مركزية، بينما أصرّت الحكومة السورية على مركزية الدولة.
