من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران عام 2015 بموجب القرار 2231.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال يوم الخميس 18 ديسمبر، إن العقوبات الأممية على إيران ستُعاد في إطار "آلية الزناد" قبل نهاية شهر سبتمبر. وفي رده على سؤال من قناة 12 الإسرائيلية حول ما إذا كان تنفيذ "السناب باك" قد أصبح محسوماً، أجاب: "نعم، أعتقد ذلك. فآخر المعلومات التي وصلتنا من الإيرانيين تُظهر أنهم غير جادين".
كما أعلن مجلس الأمن أنه سيجتمع اليوم الجمعة 19 سبتمبر للتصويت على مشروع قرار يقضي بالإبقاء على رفع العقوبات عن إيران، غير أن هذا الإجراء يأتي في وقت بدأت فيه فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالفعل تفعيل "آلية الزناد".
أما القرارات التي ستعود إلى التنفيذ في حال تفعيل العقوبات:
- القرار 1696 (عام 2006) – إلزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم.
- القرار 1737 (عام 2006) – حظر الأنشطة النووية الحساسة ومنع نقل التكنولوجيا.
- القرار 1747 (عام 2007) – تشديد العقوبات، فرض قيود مالية وتسليحية.
- القرار 1803 (عام 2008) – قيود مصرفية، تفتيش الشحنات، وحظر أوسع على سفر المسؤولين.
- القرار 1835 (عام 2008) – تأكيد مجدد على التزامات إيران وتكرار المطالب السابقة.
- القرار 1929 (عام 2010) – أشد العقوبات: حظر تسليحي شامل، قيود مصرفية وملاحية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن مشروع القرار لن يحصل على الأرجح على الحد الأدنى من الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره، وحتى في حال تمريره فإنه سيكون عرضة لاستخدام حق النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا.
تفعيل آلية الزناد
فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باعتبارها أطرافاً أوروبية في الاتفاق النووي، قدّمت يوم 28 أغسطس رسالة إلى مجلس الأمن أعلنت فيها بدء تفعيل "آلية الزناد" استناداً إلى "تجاوز إيران لالتزاماتها منذ عام 2019، خصوصاً في مجال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم". كما طالبت هذه الدول إيران بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية – وهو ما كان قد توقف بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل– واستئناف المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي.
هذه المفاوضات، التي عقدت خمس جولات منها منذ وصول إدارة دونالد ترامب، توقفت في 12 يونيو عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران وبداية الحرب التي استمرت 12 يوماً.
فرنسا "شديدة الحزم"
ماكرون أكد في المقابلة أن فرنسا ظلت دائماً "شديدة الحزم والشفافية والثبات" حيال ملف إيران. وقال: "لم نقلّل أبداً من خطر القنبلة النووية في إيران ولا من قدراتها الصاروخية أو من تأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة، لأنهم غير شفافين ولا يقدّمون أي التزام واضح". وأضاف أن هذا الموقف هو أيضاً موقف أوروبي مشترك مع بريطانيا وألمانيا، وأن "آلية إعادة فرض العقوبات" ستُفعّل.
"المقترح الإيراني غير كافٍ"
في المقابل، ذكر مراسل "وول ستريت جورنال" أن إيران قدّمت يوم الأربعاء 16 سبتمبر مقترحاً جديداً للدول الأوروبية الثلاث في محاولة لمنع تفعيل "آلية الزناد"، غير أن هذه الدول اعتبرت المقترح "غير كافٍ" لأنه لم يتضمن سوى إعلان نوايا من جانب إيران، مقابل طلبات واسعة النطاق مثل إلغاء القرار 2231 بالكامل.
مع ذلك، أكدت الدول الأوروبية التزامها بالدبلوماسية، وأبدت استعدادها للقاء وفد إيراني الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
التحركات الأوروبية تأتي فيما يقترب أجل القرار 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي، من نهايته في أكتوبر المقبل. عملية إعادة فرض العقوبات الأممية مصممة بحيث تكون غير قابلة للاعتراض بالفيتو داخل الأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.
مصادر أوروبية وإيرانية قالت إن وزير الخارجية الإيراني أجرى يوم الأربعاء 9 سبتمبر اتصالاً هاتفياً مع نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي أعقاب هذا الاتصال، حذرت العواصم الأوروبية من أن إيران لم تقدم بعد ما يكفي من خطوات لتفادي تفعيل "آلية الزناد".
كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، صرحت بعد المكالمة أن "النافذة لإيجاد حل دبلوماسي لقضية إيران النووية تُغلق بسرعة". من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني إيران إلى تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها النووية مباشرة.
وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي أكد لنظرائه الأوروبيين استعداد إيران للتوصل إلى "حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المتبادلة".
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد توصلتا يوم 8 سبتمبر بوساطة مصرية إلى اتفاق يمنح الوكالة حق الوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية، لكن طهران حذرت لاحقاً من أن أي عودة للعقوبات الأممية ستُعتبر إنهاء للتعاون مع الوكالة.
بدوره، دعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في 14 سبتمبر خلال افتتاح جلسة مجلس المحافظين، إيران إلى تنفيذ اتفاق التعاون مع الوكالة.
