أصدرت، الأربعاء، أعلى هيئة قضائية بالجزائر قراراً ضد يوسف يوسفي رئيس الوزراء والوزير الأسبق، بالسجن المؤقت في منطقة الحراش بتهم فساد.
جاء ذلك عقب مثول يوسفي أمام المستشار المحقق منذ الصباح الباكر، والذي وجه إليه تهماً بالفساد مرتبطة بمصانع تجميع السيارات الأجنبية بالجزائر عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم من 2017 إلى 2019، وتتعلق بـ"إساءة استغلال الوظيفة عمداً ومنح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية".
وورد اسم الوزير الجزائري الأسبق في قضيتي "كيا الجزائر" المملوكة لرجل الأعمال حسان عرباوي المتواجد بسجن الحراش منذ 19 يونيو/حزيران الماضي، وملف "سوفاك" لرجل الأعمال الجزائري مراد عولمي الموجود هو الآخر في السجن منذ 18 يونيو/حزيران الماضي.
وبذلك يكون يوسف يوسفي ثالث رئيس وزراء جزائري أسبق يصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد متعددة منذ استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بعد كل من أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويعد يوسفي رابع وزراء عهد بوتفليقة المسجونين، بعد كل من السعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج"، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.
رئيس أوبك الأسبق
يعد يوسف يوسفي من بين أقدم الوزراء في الجزائر حتى قبل مجيء عبدالعزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، تولى خلالها عدة مناصب وزارية ومسؤوليات دبلوماسية.
ولد في 2 أبريل/نيسان عام 1941 في محافظة باتنة الواقعة شرق الجزائر، التي تعد من أبرز محافظات "الشاوية الأمازيغ" ومهد الثورة التحريرية الجزائرية، وهي المدينة ذاتها التي ينحدر منها قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، والرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال (1994-1999).
حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة "نانسي" الفرنسية، وشهادة مهندس من المدرسة الفرنسية العليا للصناعات الكيميائية، وشهادة في علوم الاقتصاد من جامعة الجزائر. وخلال الفترة الممتدة من 1973 إلى 1978، عمل الوزير الجزائري الأسبق أستاذاً محاضراً في الهندسة الكيميائية في جامعة "هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا" بالجزائر العاصمة.
سمح له تخصصه الأكاديمي من دخول عملاق النفط الجزائري "سوناطراك" عام 1985 في منصب "نائب رئيس التسويق"، ثم رئيساً تنفيذياً للشركة النفطية في العام نفسه.
استدعاه الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال عام 1996، وعينه "مدير ديوان الرئاسة"، وبعد انتخابه نائباً في البرلمان الجزائري سنة 1997 عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، عينه زروال وزيراً للطاقة، وبقي في منصبه إلى غاية تولي عبدالعزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر في أبريل/نيسان 1999. وفي العام ذاته، انتخب يوسف يوسفي رئيساً لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لعام واحد، فيما نقله بوتفليقة إلى منصب وزير الخارجية إلى غاية 2000، ثم وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة حتى 2001. عقب ذلك، عين سفيراً للجزائر لدى كنداً لخمس سنوات، قبل أن يتم تحويله إلى نيويورك سفيراً للجزائر لدى الأمم المتحدة عام 2006، ثم سفيراً لدى تونس من 2008 إلى 2010.
عاد بعدها يوسفي إلى وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية عام 2010 إلى غاية 2015، وقبيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، كلفه بوتفليقة برئاسة الحكومة الجزائرية بالنيابة لشهرين فقط، قبل أن يعود عبدالمالك سلال إلى منصبه رئيساً للوزراء.
وفي 2017، عينه الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في منصب وزير الصناعة والمناجم إلى مارس/آذار 2019 عقب استقالة حكومة أحمد أويحيى.
