جدّدت الحكومة اليمنية تحذيراتها من خطورة وضع ناقلة النفط «صافر» التي ترسو قرب ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وذلك بعد تعرض الناقلة للمرة الثانية لثقب في أحد أنابيب نظام التبريد وتسرب المياه إليها، مما قد يؤدي إلى تسرب النفط منها أو انفجارها وحدوث كارثة بيئية في أي لحظة.
وأوضح المهندس شوقي المخلافي، وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن التسرب الأخير لمياه البحر بسبب الثقب الذي حدث في ناقلة «صافر» يرفع احتمالية غرقها، أو تسرب النفط الخام منها، أو انفجارها، وهو ما طالما حذرت منه الحكومة اليمنية وناشدت من أجله الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في مقابل تعنت ورفض الميليشيا الانقلابية دخول الفريق الأممي للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها.
وعمّا حدث للناقلة مؤخراً، قال المخلافي: «مياه البحر تسربت من إحدى مواسير خطوط المياه في حيز غرفة المحركات، وبدأ التسرب من الماسورة التي تعمل على ربط صمام الطرد الخاص بالغلايات، التي تعدّ من أكبر المواسير حجماً في دائرة خطوط مياه البحر؛ إذ يصل قطرها إلى 120 سنتيمتراً».
وحذّر من السيناريو المقبل بعد حادثة تسرب مياه البحر الأخيرة؛ وهو غرق السفينة في أي وقت، مبيناً أنه رغم إغلاق جميع الصمامات لمنافذ دخول مياه البحر بهدف منع التسرب إلى حيز غرفة المحركات، فإن تقادم المنشآت يجعل مياه البحر تدخل الصمامات وتملأ المواسير، كما أن انعدام وجود الصيانة لسنوات جعلها متآكلة ومهددة بالغرق في أي وقت.
وركّز المخلافي على احتمالية انفجار الناقلة نتيجة اختلال نظام الغاز الخامل فيها، والذي يجري الحصول عليه من عوادم الغلايات في السفينة، مشيراً إلى أنه في ظل توقف الغلايات سيتوقف الحصول على الغاز الخامل منها، وهو ما يحدث حالياً بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب على الشرعية وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات؛ إذ تسرب معظم الغاز الخامل من الخزانات وأصبح النفط المخزون مغطى بالأكسجين، وبالتالي فالخزان معرّض للانفجار في أي وقت.
إلى ذلك، حذّر الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته بمؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، من خطورة خزان النفط العائم «صافر»، مشيراً إلى إمكانية انفجاره في أي وقت.
وشدد وزير الخارجية على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغوط على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالوصول إلى موقع خزان «صافر» الذي يوجد به أكثر من مليون برميل نفط.
وحمّل محمد الحضرمي، وزير الخارجية اليمني، الحوثيين مسؤولية تسريب مياه البحر داخل خزان «صافر»، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات من أجل السماح على الفور ودون شروط مسبقة بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة لخزان «صافر» قبل حدوث واحدة من كبرى الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.
وبيّن الحضرمي أن الحكومة اليمنية أرسلت، أول من أمس، خطاباً هو الخامس للأمين العام للأمم المتحدة، تحذر فيه من خطورة وضع «صافر» وتبين أنه أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان في أي لحظة.
