تفاقمت حدة التوتر بين إسبانيا وإسرائيل، أمس، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سلسلة من الإجراءات التي قال إنها تهدف إلى «وقف الإبادة الجماعية في غزة».
سانشيز أوضح أنّ بلاده تعتزم تحويل الحظر المؤقت على مبيعات وشراء الأسلحة مع إسرائيل إلى قانون دائم، مع منع توريد الوقود والسلاح للجيش الإسرائيلي من إسبانيا. كما تتضمن هذه الإجراءات منع دخول "المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد منتجات من "المستوطنات غير الشرعية" في الأراضي الفلسطينية، وتقليص الخدمات القنصلية الإسبانية لسكان هذه المستوطنات.
وأكد سانشيز أنّ هذه الخطوات، وإن لم تكن كافية لوقف الهجوم على غزة، فإنها ستسهم في زيادة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنّ بلاده ستواصل دعم الحقوق الفلسطينية والسعي لتجسيد حل الدولتين.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرارات الإسبانية بأنها «حملة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية»، وأعلنت حظر دخول نائب رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو إلى إسرائيل، متهمةً إياهما بالتحريض على مقاطعة تل أبيب.
وردّت الخارجية الإسبانية باستدعاء سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، مؤكدة رفضها ما وصفته بـ «الافتراءات والاتهامات الزائفة» من الجانب الإسرائيلي، ومجددة تمسكها بالدفاع عن السلام والقانون الدولي.
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف إسبانيا، معتبرةً أنه خطوة متقدمة لتعزيز الجهود الدولية لوقف الحرب والتهجير وضمان حل الدولتين.
