في تكرار للانتقادات الإيرانية ضد قرار الترويكا الأوروبية(فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إعادة فرض العقوبات على إيران، هاجم المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانغير، السياسات الأوروبية تجاه بلاده.
وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء إن "تفعيل آلية الزناد يخالف جميع المعايير القانونية والدولية وهو يفتقر إلى أي شرعية قانونية."
لكنه قلل في الوقت عينه من آثار آلية الزناد، معتبرا أنها "أداة دعائية نفسية، أكثر من كونها تهديداً حقيقياً ضد الشعب الإيراني."
"على أوروبا المحاسبة"
كما أشار إلى أنه "كان على أوروبا أن تكون مسؤولة وتحاسب أولئك الذين نكثوا بوعودهم، بعد مرور سبع سنوات على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، لكنها بدلاً من ذلك فعّلت آلية الزناد لتُظهر أنها شريكة في هذا المسار" وفق قوله.
إلى ذلك، رأى أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على بلاده، "اداة يسعى من خلالها العدو عبر الضجيج والحرب النفسية إلى استهداف معنويات الشعب الإيراني، ويبذل جهداً لإثارة حالة من الاستياء في الفضاء الاجتماعي." حسب تعبيره. إلا انه أكد أن الإيرانيين "أثبتوا عبر التجربة أنهم يقاومون ببسالة"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، اعتبر أمس الثلاثاء، أن "الأوروبيين يضغطون على طهران من أجل قبول المطالب الأميركية". وأضاف أن "واشنطن لا تظهر حسن النية، وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على بلاده".
سناب باك
أتت تلك المواقف المنددة، بعدما أبلغت الترويكا الأوروبية، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن بتفعيل مسار آلية العودة السريعة إلى العقوبات الأممية (سناب باك) إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو، فضلاً عن تقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد.
في حين انتقد المسؤولون الإيرانيون هذا الإجراء، مؤكدين أنه "غير قانوني ومسيس، وأتى تنفيذاً للأوامر الأميركية".
كما لوحوا بالرد، معتبرين أن تفعيل "سناب باك" ستكون له تداعيات مدمرة على الصعيد الدولي، وعلى العلاقات بين طهران والوكالة الذرية أيضاً.
