قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق 30 من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء غير قانونية، وتصعيد خطير لمسار عملية السلام.
وأضاف الإرياني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذه الأحكام تعتبر انقلابا كامل الأركان على مسار السلام واتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى.
وطالب وزير الإعلام اليمني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بالقيام بمسؤولياتهم في وقف أحكام الإعدام وإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المختطفين.
وتتخذ المليشيا الانقلابية من أحكام الإعدام وسيلة لإرهاب خصومها؛ من أجل تشديد قبضتها الأمنية على صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وضمان عدم حدوث انتفاضات شعبية.
