على الرغم من أن عدد أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا آخذ في التراجع على نحو مطرد، فإن مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يرى أن توفير النقد لا يزال مضمونًا على نطاق واسع.
وقال بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك: "نحن في وضع جيد بوجه عام على صعيد المقارنة الأوروبية، إذ يوجد أكثر من 50 ألف جهاز صراف آلي في ألمانيا".
ومع ذلك، أقر بالتس بأن عدد أجهزة الصراف الآلي والفروع البنكية في ألمانيا انخفض بشكل ملحوظ مؤخرًا، مضيفًا: "في بعض المناطق، قد يصبح الحصول على النقود أكثر صعوبة في المستقبل"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ولهذا السبب، دعا إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات، على سبيل المثال في تشغيل أجهزة الصراف الآلي، وقال: "هولندا تقدم نموذجًا ناجحًا؛ حيث تدير البنوك هناك أجهزة الصراف الآلي بشكل مشترك من خلال شركة مركزية.. وقد يكون هذا نموذجًا مناسبًا لألمانيا أيضًا".
وأكد بالتس أن النقد سيظل عنصرًا مهمًا في أنظمة الدفع في المستقبل، ورأى أنه على الرغم من تراجع الدفع النقدي، فإنه لا تزال العديد من المعاملات في ألمانيا تُنفذ نقدًا عند صناديق الدفع، ففي عام 2023 كان أكثر من 50% من هذه المعاملات يتم نقدًا، وأعرب بالتس عن قناعته بأن النقد سيظل يلعب دورًا محوريًا حتى بعد 10 أو 15 عامًا.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء التمسك القوي بالنقد، منها الحاجة إلى الحفاظ على الخصوصية "عدم تتبع الأنشطة الشرائية عبر البطاقات" والأمان والتحكم في النفقات، وأضاف: "النقد هو حرية مُعاشة".
وأوضح أن أهمية النقد تتجلى بشكل خاص في أوقات الأزمات، مثل انقطاع الكهرباء أو الهجمات الإلكترونية، حيث يُعتبر النقد وسيلة دفع مستقرة ومستقلة، وأردف: "لا يمكن القيام بقرصنة إلكترونية على النقد".
وفي الوقت ذاته، عبّر بالتس عن تأييده لبعض التنظيمات المتعلقة بالتعاملات النقدية، واعتبر أن إدخال حد أقصى للمعاملات النقدية في الاتحاد الأوروبي بقيمة عشرة آلاف يورو اعتبارًا من عام 2027، هو "حل وسط جيد بين الحرية والتحكم".
وفيما يتعلق باليورو الرقمي، شدد بالتس على أنه يُفترض أن يكون مكملاً للنقد وليس بديلاً له، وقال: "اليورو الرقمي يمثل إضافة مفيدة للغاية للنقد، لكنه لن يحل محله أبدًا"، مضيفًا أن إدخاله إلى السوق قد يكون ممكنًا بحلول عام 2029 على أقرب تقدير.
