تبدأ، السبت، لجنة فنية قانونية في السودان، عملها لصياغة الاتفاق، الذي أبرم الجمعة، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان قوى الحرية والتغيير.
وستتولى اللجنة التي ستضم كذلك خبراء قانونيين أفارقة مهمة الإعداد للاتفاق السياسي النهائي على أن تسلم نتائج عملها في غضون 48 ساعة.
وبعدها من المفترض أن يتم الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي والمجلس الوزاري في مهمة وضع لها أسبوع واحد كإطار زمني.
وكان المبعوث الأفريقي في السودان، محمد ولد لبات أعلن، فجر الجمعة أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وذلك بعد مفاوضات استمرت يومين.
وبعد هذا الإعلان، سادت أجواء من الفرح في داخل السودان وموجة ترحيب عربية ودولية، وعبر السودانيون عن أملهم في أن يمهد الاتفاق الطريق أمام مرحلة انتقالية هادئة، يكون عنوانها تحسين أوضاع السودانيين.
