حذر مستشارون في الحكومة البريطانية، الثلاثاء، من أن اختبارات الأجسام المضادة ستضع ربع الذين أبلغوا بأنهم "محصنون" ضد فيروس كورونا الجديد، في خطر الإصابة بالعدوى.
وكشفت وثائق جديدة، نشرت الثلاثاء، أن المشكلة موجودة حتى في اختبارات الأجسام المضادة التي تبلغ دقتها 98 في المئة، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأضافت الوثائق أنه حتى إذا كانت الاختبارات دقيقة بنسبة 99 في المئة، فإن ما يقرب من 10 في المئة من الأشخاص الذين قيل لهم أنهم محصنون ضد وباء كورونا سيصبحون عرضة للخطر.
وتشير الاستنتاجات، التي نظرت فيها المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ، إلى أن التطوير المتوقع لأدوات فحص الأجسام المضادة المنزلية، قد لا يكون الطريق للخروج من إجراءات الإغلاق، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي كان يأمله الكثيرون.
وتقول وثائق المجموعة الاستشارية إن أداء الاختبارات يعتمد على عدد الأشخاص الذين لديهم بالفعل اختبارات إيجابية للأجسام المضادة، وهذا ما يسمى "الحساسية"، وعدد الأشخاص الذين ليس لديهم أجسام مضادة سلبية.
وبالإضافة إلى ذلك، فهناك مدى تفشي المرض داخل المجتمع وعدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة بالفعل، وهو ما يعرف بـ"الانتشار".
وحذرت الوثائق من أنه قد تكون هناك عواقب سلوكية نتيجة الاستخدام الواسع لاختبار الأجسام المضادة مع الأشخاص الذين لديهم نتائج إيجابية ويعتقدون أنهم في مأمن من الإصابة بالفيروس، وقد يؤدي ذلك إلى أن يواصل الفيروس انتشاره.
وأضافت أنه ستكون لهذه الاختبارات عواقب أكثر خطورة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية، حيث قد يؤدي عدم عزل أنفسهم إلى إصابة الموظفين وزملاء العمل الضعفاء بالمرض.
ونبّه العلماء أيضا من أن الناس قد يتوقفون عن اتباع القواعد المتعلقة بالنظافة والتباعد الاجتماعي إذا اعتقدوا أنهم محصنون ويمكن أن يقوموا بمهام تعرضهم لخطر أعلى مثل التفاعل مع الناس في عملهم.
ولفت المستشارون أيضا لخطر نشوء سوق سوداء لأجهزة اختبار الأجسام المضادة، وقالوا "إذا كانت نتيجة الاختبار شرطا لاستئناف العمل، فقد تنشأ مجموعة من استراتيجيات (للتلاعب بالنظام)".
وتشمل المجموعة التي حذر منها المستشارون الأشخاص الذين يسعون عن عمد إلى الإصابة أو يحاولون شراء نتيجة اختبار مزيف، أو المؤسسات التجارية التي تبيع اختبارات غير معتمدة، أو تصبح الاختبارات المعتمدة متاحة من خلال المؤسسات الخاصة بأسعار تجعلها بعيدة عن متناول معظم الناس.
