ضجت منصات إعلامية في ليبيا، خلال الساعات الماضية، بأنباء تفيد بقرب إطلاق سراح مدير جهاز الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي بعد إصدار وزارة العدل قراراً بالإفراج عنه لدواع صحية وإنسانية.
وتقود القبائل الموالية للسنوسي، خاصة المتواجدة في إقليم فزان، حملة إعلامية واسعة لتمكينه من الإفراج الصحي والإنساني، حيث تقول عائلته إن وضعه متدهور نتيجة عودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، والتي تم استئصالها سابقاً بعد إجراء جلسات العلاج الكيمياوي، وإنه يفتقد للرعاية الصحية والعلاج الكافي داخل السجن.
في السياق ذاته، يضغط فريق الدفاع عن السنوسي، من أجل تمتيع موكلهم بإفراج صحي، لافتاً إلى أن اللجنة الطبية توصي منذ سنوات بإخراجه من السجن لتمكينه من العلاج داخل مركز طبي.
فتح تحقيق في "محاولة تهريبه"
بالمقابل، نددت رابطة "ضحايا مذبحة سجن أبو سليم"، في بيان اليوم الاثنين، بمحاولة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة ابراهيم، التمهيد للإفراج الصحي عن السنوسي، مطالبة بفتح تحقيق في "محاولة تهريبه وإيقاف الوزيرة احتياطياً عن العمل".
وقالت الرابطة إنها حصلت على معلومات من داخل وزارة العدل تفيد بوجود مساعي من إبراهيم إصدار قرار بالإفراج الصحي عن السنوسي، مضيفة أن "تسهيل إفلاته من قبضة العدالة هي جريمة في حق دولة القانون وإساءة لاستعمال السلطات".
وزارة العدل تنفي
غير أن وزارة العدل نفت صدور أي إجراءات بشأن الإفراج عن السنوسي، مردفة أن المعلومات المتداولة "مضللة"، وأن "المتهم يمثل أمام القضاء، ولا يزال موقوفاً ويخضع للمحاكمة".
من جهتها دعت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إلى عدم التدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضائية.
منذ 2012
ويواجه عبدالله السنوسي القابع في السجن منذ عام 2012 عدة اتهامات، أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير 2011، وبالوقوف وراء مذبحة سجن أبو سليم عام 1996، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين.
يذكر أن وزارة العدل كانت أصدرت عدداً من الإفراجات الصحية لصالح بعض رموز نظام معمر القذافي، بينهم رئيس وزرائه الأخير البغدادي المحمودي ورئيس جهاز الأمن الداخلي عبدالله منصور، ومسؤول الأمن الخارجي أبوزيد دوردة.
