تفاجأت سيدة قطرية بشعور أصابها، إذ أحست بتنمل وألم في يدها اليمنى، فيما دفعها ذلك الإحساس إلى الذهاب للمستشفى، بيد أن ما حدث لها أمر غير متوقع، إذ أُجريت لها عملية جراحية، وما إن خرجت حتى أحست بتضاعف شعور الألم، وفقدان القدرة على تحريك الأصابع، بفعل إصابة عصب الإحساس والحركة.
مجدداً، شعرت السيدة بمضاعفات خطيرة لتبدأ وتيرة مراجعاتها إلى المستشفى، حتى تقدمت بعدئذ بشكوى ضد المستشفى وطلبت تقريرًا طبيًا بحالتها، لكنها لم تتلق ردًا، ما دفعها لرفع الدعوى لتعويض الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها، خاصة أن حالتها الصحية أثرت على مشوارها المهني، إذ لم تستطيع الذهاب إلى العمل.
التقرير الطبي ذكر لاحقاً أن ما حدث للمريضة كان بفعل عدم تعامل الطبيب مع الأنسجة الدقيقة لليد، إذ تعد عبارة عن أوتار وأعصاب وأوعية دموية ما أحدث لها الورم الوريدي، والسبب يعود في هذ كله إلى إهمال الطبيب الجراح وفقاً للخبير الطبي.
وعلى نحو قضائي، قضت المحكمة الابتدائية بتعويض المدعية بمبلغ 100 ألف ريال قطري، فلم ترض المدعية بالحكم الابتدائي، فطعن وكيلها القانوني على الحكم مطالبًا بتعويض أكبر، وقدم مذكرة مشفوعة بالأدلة.
وبعدئذ، على نحو قضائي آخر، طعن المدعى عليهما أيضًا وهما الطبيب والمستشفى، طالبين رفض الدعوى أو ندب لجنة طبية ثلاثية، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تعويض قدره مليون ريال قطري، شاملاً كافة الأضرار، ورفضت طلب المدعى عليهما، مؤكدة مسؤولية الطبيب والمستشفى بالتضامن عن الخطأ الطبي.
