ارتفع سعر صرف الدولار قي مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15ديسمبر 2024، ليلامس مستوى 51 جنيها في بداية التعاملات الصباحية.
وسُجل أعلى سعر صرف للدولار الأميركي نحو 50.88 جنيها للشراء و50.98 جنيها للبيع في بنكي نكست، وأبوظبي الإسلامي.
ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 50.77 جنيها للشراء، و50.91 جنيها للبيع.
وذكر محللون وخبراء لـ"العربية Business" في وقت سابق أن الزيادة في سعر الدولار الأسابيع الماضية مؤقتة ومدفوعة بمعدلات الطلب المتزايدة من جانب جهات متعددة، متوقعين تداوله الأسابيع القليلة المقبلة بين 52 جنيها و55 جنيها للبيع بحد أقصى.
وقالوا إن مصر تتبع سياسة سعر الصرف المرن وزيادة الطلب في بعض الفترات على العملة الأميركية لسداد التزامات أجنبية أو تلبية طلبات استيراد قد يضغط على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وباع المستثمرون الأجانب أوراق دين مصرية بقيمة تزيد على 1.13 مليار دولار منذ بداية نوفمبر الماضي وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.
وتوقع بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعًا مقابل الدولار بحلول أوائل عام 2025، مع هدوء موجة خروج الأموال الساخنة التي حفزتها أسباب موسمية وجني الأرباح.
وأشار كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غولدمان ساكس، فاروق سوسة، إلى أن سبب الانخفاض في ديسمبر هو "الزيادة الكبيرة" في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، حيث اختار المستثمرون تحقيق أرباح بنهاية العام، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
قال استشاري اقتصادي للاستشارات في " Ibis" علي متولي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة ما دفع الحكومة لإعلان دراسة إرجاء رفع دعم الوقود والكهرباء إلى عام 2026 بدلا من عام 2025.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الأسر وتتوافق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تقييم الالتزامات مع صندوق النقد الدولي.
وتابع أن أسعار الوقود شهدت 3 زيادات هذا العام نتيجة لتخفيض الدعم تنفيذا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية مع الصندوق تعكس رغبة مصر في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن السياحة في مصر تشهد نموا والاستثمار الأجنبي أيضا، وتأثير تراجع الدخل من قناة السويس محدود.
وتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 15% في المتوسط للسنة المقبلة، و8% في عام 2026 مدفوعا بالتخفيض التدريجي المتوقع للدعم وأيضاً ضعف العملة ولو بشكل طفيف.
تأجيل زيادة أسعار الوقود
وأوضح أن تأجيل زيادة أسعار الوقود وإلغاء الدعم يمكن يوفر بعض الراحة المؤقتة من الأسر وهو ما يتوافق مع الهدف السياسي وهو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في الأوقات الصعبة مثل الفترة الحالية.
وذكر أن برنامج الطروحات الحكومية لعام 2025 الذي أعلن عنه يضم شركات مملوكة للقوات المسلحة ويمثل خطوة جيدة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات وصندوق النقد سيعتبر هذا تقدما واضحا ولكنه سيؤكد على أهمية الشفافية والتنفيذ الفعلي وخلق فرص متكافئة لدعم نمو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التأخير في تنفيذ برنامج الطروحات يمكن أن يكون سببه أن تقييمات الشركات لم تكن عادلة من وجهة النظر الحكومية ومن ثم كان التأني هو الخيار المناسب نظرا لدخول سيولة دولارية إلى مصر، كما تم بيع حصص من شركات حكومية فيمكن القول أن هدف عام 2024 تحقق.
وتابع أن تسريع تطبيق سياسة ملكية الدولة أمر أساسي لتحقيق نجاح أكبر مع صندوق النقد الدولي.
لماذا ينخفض الجنيه المصري؟
وعزا التحرك في سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى أن ديسمبر يشهد تحويلات أرباح الشركات الأجنبية، وبلاشك فإن المحللين يرون أن مصر تحولت إن نظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة.
وذكر أنه على الرغم من انخفاض الجنيه مؤخرا إلا أنه يعكس التوازن بين تسعير السوق والمضاربات الموجودة وبين الاستقرار الاقتصادى، كما أن أسعار الفائدة القياسية المرتفعة لدى البنك المركزي حاليا تهدف في الأساس إلى استقرار العملة بجانب كبح التضخم.
وحول التوقعات لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري، قال متولي، إن المسح الشهري لتوقعات المحللين في البنوك والشركات أظهر أن أعلى سعر يمكن أن يصله الدولا أمام الجنيه هو 55 جنيها للدولار وأدنى سعر 48 جنيها، لكن متوسط التوقعات كان بين مستويات 51 و 52 جنيها للدولار بحلول منتصف عام 2026.
