نددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بصمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحافيين اليمنيين في سجونها.
وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي "المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الكاتب الصحافي محمد المياحي، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على ظروف احتجازه القسري منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقال رأي، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية".
وقال الإرياني في بيان، إن إقدام الحوثيين "على اختطاف الصحافي المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر الماضي، هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف القضاء على الأصوات الحرة في اليمن، حيث طالت هذه الحملة مئات الصحافيين والناشطين والحقوقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في نقل الحقيقة وكشف جرائم" الحوثيين.
وأشار إلى أن "الانتهاكات المروعة بحق الصحافيين ليست جديدة" على الحوثيين، حيث "وثقت تقارير دولية وإقليمية مئات الجرائم، من القتل والخطف والاحتجاز التعسفي إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام ضد الصحافيين، في محاولة لترهيب الإعلام وإسكات الحقيقة".
وأضاف الإرياني: "رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات، لا تزال المنظمات الصحافية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تلتزم الصمت أو تصدر بيانات خجولة، وكأن معاناة الصحافيين اليمنيين تُعامل بمعايير مزدوجة".
وتساءل: "أين مواقف تلك المنظمات التي ترفع شعارات حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان.. ولماذا تغيب أصواتهم عندما يتعلق الأمر بالجرائم الحوثية ضد الصحافيين؟".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمات الصحافية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الممارسات الإجرامية، كما طالب بالضغط الجاد على الحوثيين "للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي محمد المياحي وجميع الصحافيين المحتجزين والمخفيين قسراً".
كما دعا إلى ملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية.
وكانت أسرة الصحافي محمد دبوان المياحي قالت، الاثنين الماضي، إن ابنها المختطف في سجون الحوثي في صنعاء، يضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، معبرةً عن خشيتها من تدهور حالته الصحية.