قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات" محمد النجار، إن قرارات الحكومة المصرية بإعادة تسعير المواد البترولية الشهر الماضي، ستنعكس على القطاع الصناعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي ستنعكس على مستويات التضخم.
وأضاف النجار في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من المتوقع ألا يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعا كبيرا خلال أكتوبر ولكنه سيكون بشكل أكبر خلال نوفمبر مع ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل.
وتابع: "نتوقع أن يسجل معدل التضخم لقراءة شهر أكتوبر بين 26.8 إلى 27.2%، على أن يصل إلى مستوى قرب 28% لقراءة شهر نوفمبر أو ديسمبر".
وأوضح أن مستويات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الربع الحالي والربع الأول من 2025، مع الترقب هل ستشهد استقرار في الربع الثاني من العام المقبل أم لا؟.
وتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة حتى الربع الأول من عام 2025، خاصة مع عدم وضوع الرؤية بشأن مد فترة البرنامج مع صندوق النقد الدولي، وهل سيخفض ضغوطه على البلاد؟ وهل ستستمر الإصلاحات في 2025 وقد تمتد لعام 2026؟.. مضيفا: "أعتقد أن كل تلك المتغيرات ستحدد مسار التضخم وبالتالي ستنعكس على أسعار الفائدة في مصر.
وأشار إلى أنه ليس هناك تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، ولكن ما يحدث هو تحركات في سعر الصرف وهي "طبيعية" في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم حاليا مع فوز ترامب بالانتخابات الأميركية وترقب اجتماع الفيدرالي.
وتابع: "اعتقد أنه ستكون هناك تحركات مستقرة ومستمرة إلى مستويات الـ 50 جنيها على الأقل خلال الربع الجاري وقبل نهاية العام".
وذكر أن هناك التزامات تقارب 3 مليارات دولار على مصر مستحقة السداد بينها سندات دولارية ومستحقات للشركاء التجاريين حتى نهاية نوفمبر، وبالتالي ستنعكس على الاحتياطي الأجنبي ولكن من المتوقع أن تسهم التدفقات النقدية في تخفيف الأثر.
