رحبت الإمارات وإثيوبيا وبريطانيا إضافة إلى الاتحاد الأفريقي بالاتفاق الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان.
" واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات.
كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.
و أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير، مؤكداً الوقوف مع السودان في العسر واليسر.
وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".
كما وجّه آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، التهنئة للشعب السوداني والمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، على التوصل إلى اتفاق يرسخ السلام والاستقرار في البلاد.
وثمن رئيس الوزراء الإثيوبي الجهود الدبلوماسية للمبعوثين الأفريقي والإثيوبي في تسهيل الاتفاق بين الفرقاء في السودان، معرباً عن تمنياته أن يشكل فصلاً جديداً من الازدهار والسلمية.
ووصف وزير خارجية بريطانيا جريمي هنت الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة السودانية بـ"اللحظة التاريخية" في البلاد، مؤكداً أن الاتفاق يمهد الطريق إلى الحكم المدني.
وأبدى هنت استعداد بلاده لتقديم المساعدة للسودانيين في المرحلة المقبلة مشيدا بالروح الوطنية العالية التي سادت المفاوضات بين الطرفين.
الوسيط الأفريقي في السودان قال إن نظام الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير هو أقرب للحكم بالنظام البرلماني، مؤكداً أن هناك إرادة قوية جداً ظهرت بين الطرفين خلال إبرام الاتفاق.
وأكد ممثل الاتحاد الأفريقي في السودان أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مدنية من كفاءات مستقلة.
وشدد على أن المبدأ الأساسي الذي اتفق عليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير هو الشراكة، مشيراً إلى أنه من المحتمل توقيع الاتفاق بين المجلس والمعارضة خلال أسبوع كحد أقصى.
