كشفت صحيفة "ليكيب" أن القضاء الفرنسي أكد أهليته المكانية لمقاضاة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان حول قضايا فساد تتعلق بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، والتي نسجت خيوطها على الأراضي الفرنسية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلى أن القضاة المكلفون بالتحقيق عن وقائق فساد وغسيل أموال متعلقة بإسناد تنظيم دورتي ألعاب 2016 و2020 بالإضافة إلى بطولة العالم لألعاب القوى في نسخ 2015، 2019 و2021 طلبات المحامين المكلفين بالدفاع عن المسؤول القطري ومساعده يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.إن" الإعلامية وفرعها في فرنسا.
وكان محامو الخليفي قد أشاروا في طلباتهم إلى أن القضاء الفرنسي لا يمكنه التحقيق في تلك القضايا كونها لم ترتكب على الأراضي الفرنسية، إلا أن القضاة وجدوا رسالة بريد إلكتروني تعود إلى يوم 6 مايو 2008 موجهة من بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سابقاً، إلى رجل أعمال قطري أشار فيها إلى اتفاق أبرم في فندق بمدينة نيس الساحلية، تتعلق بترشح الدوحة لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2016، وهو ما يجعل القضاء الفرنسي مخولاً لملاحقة الخليفي ومساعده المقرب.
وزادت "ليكيب": أكد القضاة أن جريمة الرشوة المقدة بـ4.5 مليون دولار أميركي، والمتهم الخليفي بدفعها إلى شركة يملكها بابا ماساتا دياك، تم تحويل جزء كبير منها عبر شركة " Oryx QSI" التي أنشأها الخليفي مع أحد أخوته، وبحسب القضاء الفرنسي فإن تلك الأموال تم تحويلها إلى دياك مقابل التزام الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتأجيل مواعيد نسخة 2017 وأولمبياد 2020 من أجل تقديم قطر ملف ترشحها، وفي النهاية تم منح قطر حق استضافة النسخة التي أقيمت أواخر العام الماضي.
ووفقاً للصحيفة فإن الخليفي حتى لو ادعى أنه كان غير متواجد في قطر وقت دفع الأموال، إلا أنه اتخذ من باريس كافة القرارات المتعلقة بعملية الرشوة، وبناء على ذلك فإن تلك العملية كانت على أراضي فرنسا.
ويواجه لامين دياك (86 عاماً) ونجله بابا ماساتا اتهامات من قبل القضاء الفرنسي بالفساد، خلال فترة رئاسة الأب للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وتم إيقافه عن العمل مدى الحياة.
