في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حذرت دار الإفتاء المصرية التجار من استغلال الأزمة من أجل احتكار السلع ورفع الأسعار، قائلة إن هذا الأمر "حرام من منظور الدين والشرع".
وشددت الدار، في مقطع فيديو بثته الأحد، على أن "استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا وخيانة للأمانة"، مؤكدة أن "الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله".
وقالت دار الإفتاء أن "التضييق على الناس وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشا واعتداء وإضرارا بالناس وأكلا لأموالهم بالباطل".
وتبنت مصر خطة استراتيجية للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبب بإصابات بلغت 110 من بينهم 21 حالة تم شفاؤها في البلاد.
ولمحاصرة الوباء، أغلقت مصر المدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد، بعد إجراءات أخرى جرى الإعلان عنها سابقا، بما في ذلك إلغاء التجمعات العامة الكبيرة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد، ووقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة أسبوعين.
كما اتخذت مصر إجراءات تهدف إلى طمأنة السياح إلى أن زيارتها آمنة، بعد إصابة ركاب على متن باخرة نيلية بالفيروس.
وخضع مئات من السائحين والعاملين في مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، وجرى تطهير مرافق الفنادق والسفن السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان.
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".
