أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، حظر دخول المواطنيين القطريين إلى البلاد اعتبارًا من بداية يوم الجمعة السادس من مارس/ آذار، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد منع الدوحة دخول المصريين.
ووفقًا لبيان أصدره المجلس على موقعه الإلكتروني، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، المستشار نادر سعد: "تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر".
وأوضح أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من بداية يوم الجمعة، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
وأضاف أن القرار جاء في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أهمية المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.
وشدد رئيس الوزراء قائلاً: "كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي".
