حضت منظمات حقوقية السلطات السودانية على التعجيل بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن تعهدت السلطات الجديدة في البلاد بتقديمه إلى العدالة بتهمة «ارتكاب جرائم حرب في دارفور»، لكنها لم تقل متى سيتم تنفيذ القرار.
وكشف مسؤولون سودانيون أن المجلس السيادي الحاكم اتفق مع بعض الفصائل على تسليم البشير، وثلاثة من مساعديه، للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، لدورهم في النزاع بإقليم دارفور غرب البلاد.
وقالت القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، في بيان: «يجب على السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال، وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً، بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية».
وعمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم «القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب، التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص، أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003».
وقالت فيرهار إن «قرار تسليمه إلى المحكمة سيلقى الترحيب، بصفته خطوة باتجاه إحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم».
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية، في بيان، إن «الهجمات الواسعة النطاق التي شنتها قوات الأمن السودانية على المدنيين، في إطار حملة الترهيب التي قادها البشير، بما في ذلك العنف الجنسي، كانت لها آثار مدمرة على حياة وسبل عيش ضحاياها»، مضيفة: «لقد مر وقت طويل، ولم يحصل الضحايا وعائلاتهم على العدالة».
واندلع النزاع في دارفور، عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الإفريقية السلاح في وجه حكومة البشير، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بـ«ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب دوره في النزاع»، لكنه نفى هذه الاتهامات، ووجهت المحكمة التهم كذلك إلى ثلاثة من مساعديه السابقين، وهم: أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وعلي كوشيد، والبشير محتجز حالياً في السودان حيث وجهت إليه تهم الفساد.
وقال عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، محمد حسن التعايشي، أثناء وجوده في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث التقى وفداً حكومياً مع فصائل متمردة، أول من أمس، إن لدى الحكومة قناعة بالموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن هذا «ناتج عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة».
وتابع في تصريحات للصحافيين في جوبا: «اتفقنا على الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، واتفقنا على تسليم المجرمين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة، أحدهم البشير وثلاثة آخرون، ونحن ندعم كلياً اتهامات المحكمة الجنائية في مواجهتهم وضرورة تسليمهم»، لكنه لم يحدد متى سيتم تنفيذ القرار.
بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، لـ«فرانس برس»، أن «البشير وآخرين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا قرار الحكومة وموقفها».
