علقت وزارة الدفاع الكويتية استلام طائرات "الكاراكال"، إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة واستلام تقارير الشركة المصنعة لها، بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك الطائرات.
وأصدرت الوزارة بيانا، قالت فيه: "بشأن ما تقدم به بعض النواب الأفاضل بمجلس الأمة من تساؤلات واستفسارات حول وجود الخلل الفني بطائرات الكاراكال، وما تعرضت له طائرتان من هذا النوع تحديدا قبل تسلمهما رسميا من الشركة المصنعة"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وتابعت الوزارة في بيانها أنها "ومن منطلق حرصها التام على سلامة أبنائها الطيارين والعاملين على مثل هذا النوع من الطائرات، وحفاظا منها على المال العام، وتفاعلا مع تلك التصريحات والتساؤلات المستحقة من السادة النواب قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة، تكون مهامها بحث كافة الأسباب التي حالت دون تسلم الطائرات، والوقوف أيضا على آلية معالجة هذه الأسباب والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى ضمان وصول جميع الطائرات سالمةً إلى أرض الوطن ودون وجود أي خلل فني فيها".
وأكدت الوزارة على "تعليق استلامها لتلك الطائرات في الوقت الراهن إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة واستلام تقارير الشركة المصنعة لها بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك الطائرات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول تسلمها رسميا من الشركة المصنعة، وعلى ضوء ما يظهر من نتائج إيجابية بهذا الخصوص مع بيان كافة الضمانات التي تحول دون وقوع أي خلل فني بها مستقبلا".
جاء ذلك بعد إعلان النائبين الحميدي السبيعي والدكتور عادل الدمخي، في مؤتمر صحفي اعتزامهما استجواب وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد على خلفية عقد طائرات الكاراكال.
وصرح الدمخي قائلا: "حسب إفادة مسؤولة في وزارة الدفاع أمام لجنة الميزانيات، فإنه وفق عقد الكاراكال الموقع مع شركة إيرباص يفترض أن ست طائرات جاهزة للوصول إلى الكويت وطائرتين يتم تجهيزهما، وتبين عدم استلام القوة الجوية بحجة عدم جهوزية الطائرتين".
وأَضاف: "في كتاب رسمي من مسؤول في الدفاع يقول إن الخلل الفني في طائرتين لا يمنع استلام البقية".
وتابع الدمخي: "هل تقبلون باستلام طائرات تهدد سلامة الطيارين الكويتيين بعد ثبات عدم صلاحية طائرتين تمت تجربتهما؟"، معلنا "استجواب وزير الدفاع في حال عدم صدور بيان واضح يؤكد عدم استلام أي طائرة لا يثبت صلاحيتها، ولا يوجد تقرير فني يؤكد سلامتها".
