تجاوزت الخروقات الحوثية للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة واتفاق ستوكهولم مسألة الهجمات الانتحارية والقصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة، إلى جرائم ضد الإنسانية أشد خطورة تهدد حياة أكثر من مليوني نسمة يقطنون المدينة الساحلية غربي اليمن.
ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ختام مشاورات السويد، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، عملت مليشيا الحوثي على تعزيز مواقعها داخل مدينة الحديدة، بتفخيخ الأحياء السكنية شرقي المدينة بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، معظمها إيرانية الصنع.
ولكونها هدنة من طرف واحد بعد التزام التحالف العربي والقوات الحكومية بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر الماضي، استغلت مليشيا الحوثي انضباط الشرعية بالهدنة، وقامت بترتيب صفوفها بحفر عشرات الخنادق والأنفاق داخل مدينة الحديدة، في موقف يكشف نواياهم السيئة بعدم الانسحاب منها.
وتحت مظلة الأمم المتحدة، وبعثة المراقبين الدوليين التي يتزعمها الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسجارد، قامت المليشيا المدعومة من إيران، بحفر شبكة أنفاق طويلة ومتعددة، بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة والأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة.
وأظهرت لقطات وزعتها المقاومة الوطنية اليمنية، قيام المليشيا الإرهابية بحفر عدد من الأنفاق وتلغيمها في خرق واضح لاتفاق ستوكهولم.
ووفقا لبيان صحفي للمقاومة، فإن المليشيا الانتقلابية تستخدم في حفر تلك الأنفاق أدوات مختلفة ونادرا ما تستخدم الجرافات لعدم لفت انتباه السكان والتحالف العربي.
واعتبرت المقاومة الوطنية، حفر الأنفاق وتلغيمها في الحروب داخل المدن، جرائم حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، طالب مرارا وتكرارا ممثلي مليشيا الحوثي بتسليم خرائط الأنفاق وحقول الألغام داخل مدينة الحديدة وفي كامل مناطق الساحل الغربي، ولكن الطلب قوبل برفض من المليشيات.
وخلال الفترة الماضية، قامت فرق الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة، بتفكيك أنفاق ملغومة في الأحياء السكنية والمناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي، وكان آخرها نفق بطول 20 مترا مليء بالبراميل المتفجرة تحت الخط العام قرب "الدوار الكبير"، الواقع في البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة.
