يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا، الأحد، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث سبل دعم موازنة السلطة الفلسطينية.
ويبحث الوزراء خلال الاجتماع سبل توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في ظل "الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر استقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة".
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: "إن هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب يعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين".
وأضاف زكي أن "الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس".
وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، ما تسبب في مشكلة مالية كبيرة لها، معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.
