خرجت قطر مجددا عن الإجماع العربي، واصطفت بجانب دولة أجنبية هي تركيا التي تسعى إلى التدخل العسكري في ليبيا، مع كل ما يمثله ذلك من خطر على ليبيا والأمن القومي العربي.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، الجمعة، عن استغرابها لبيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشأن رفضه للتدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا.
وقالت الخارجية القطرية "إنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيص الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض".
ويثير الموقف القطري الأخير جملة من التساؤلات حول خضوع السياسة القطرية الخارجية للنظام التركي.
وكانت الجامعة العربية أصدرت بيانا في أعقاب اجتماعها الطارئ في القاهرة، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه رفضها لكل التدخلات الخارجية في ليبيا أيا كان مصدره.
وأكدت أن "التصعيد العسكري في ليبيا يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط"، في إشارة واضحة إلى تركيا.
لكن قطر لم تستغرب التدخل العسكري التركي الوشيك في ليبيا، على الرغم من المخاطر التي ينطوي إليها، إذ يتم في ظل معارضة البرلمان والجيش في ليبيا، ولا يحظى سوى بموافقة حكومة فايز السراج التي تسيطر عليها ميليشيات طرابلس.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، قد أبراما في نوفمبر الماضي اتفاقا، يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.
وكان النظام القطري قد خالف الإجماع العربي في أكتوبر الماضي، عندما أعلن دعمه للاجتياح التركي لشمال شرقي سوريا.
وجاء هذا الموقف القطري على الرغم من الإجماع العربي على إدانة التدخل العسكري التركي الذي وصفته الجامعة العربية ودول عربية وأجنبية كثيرة بالاعتداء الصارخ على سيادة الأراضي السورية.
ولم يراع الموقف القطري كذلك موقف الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية التي أكدت أن ما تقوم به تركيا انتهاك للقانون الدولي، وتعدٍّ صارخ على سيادة الدول.
وخالفت قطر أيضا الإجماع العربي، وفي قلب الجامعة العربية، عندما أشاد مسؤول قطري بإيران، على الرغم من أن الأخيرة تعمل بلا كلل على زعزعة أمن دول المنطقة واستقرارها.
