ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير.
وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى تكليف الرئيس السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة، للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واسترداد حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".
وتطرق مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، في الاجتماع، لمهام لجنة تنظيم التصرف فى أصول الدولة العقارية.
وتشكلت تلك اللجنة بتكليف السيسي، وترأسها اللواء ناصر فوزي، لتكون مسؤولة عن تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة؛ وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.
ومن جانبه كلف مدبولي، بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونيا، وكافة البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
ونقلت "بوابة الأخبار"، عن اللواء محمد أبو شقة، هيئة الرقابة الإدارية، قوله خلال الاجتماع، إن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسئولي الدولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم فى وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن "تنفيذ قاعدة البيانات يتم على أربع مراحل؛ الأولى هي مرحلة (الحصر العددي) ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة، والمرحلة الثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونيا وإجراء التشغيل التجريبي له، وفي المرحلة الثالثة يتم تشغيل البرنامج بكافة جهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، والمرحلة الرابعة هي مرحلة تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل".
