أعلنت مصادر سودانية، الخميس، إعفاء النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وذلك بعد أيام من ظهوره في مؤتمر صحفي يتحدث فيه عن ملابسات فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وإحالة مسؤولين سابقين للمحاكمة.
وقالت المصادر إنه تم تعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا لمحمود، الذي لم تعرف بعد ملابسات إعفائه.
وكان النائب العام السوداني قال، السبت الماضي، إنه حضر اجتماعا مع القادة العسكريين لبحث الإشراف القضائي على خطة لإخلاء منطقة مجاورة للاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وتستخدمها العناصر المنفلتة، لكن النقاش لم يتطرق لفكرة فض اعتصام المحتجين.
وقال محمود إنه وافق على أن تشن الشرطة العملية في منطقة كولومبيا، وهي منطقة مجاورة لمقر الاعتصام، شريطة تنفيذها تحت إشراف مكتب النائب العام، وبدون استخدام الذخيرة الحية.
وتابع قائلا : "تواجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، أسعفنا المصابين وانسحبنا كنا على بعد 40 مترا تقريبا، ولم ندخل مكان الاعتصام".
وأشار النائب العام حينها إلى أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مكونة من رئيس النيابة العامة، ووكيل النيابة العامة، وممثل للنيابة، وآخر الشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان.
وأكد أن "التحريات جارية الآن، ونستمع الآن لشهود الاتهام، وعلى استعداد لسماع أي شاهد".
ولوح الوليد سيد أحمد باستقالته حال أي تدخل أو ضغوط، قائلا: "لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط".
وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن 118 شخصا قتلوا في العملية الأمنية، بينما يقول المجلس العسكري إن عدد القتلى 61.
رموز النظام السابق
وفي نفس المؤتمر، قال النائب العام إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد، وإن 41 مسؤولا سابقا من حكومته يخضعون للتحقيق في ادعاءات فساد.
وأضاف أن إحالة الرئيس السابق للمحاكمة ستتم بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وتابع "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وأطاح الجيش بالبشير، في أبريل الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، شهدت انفصال جنوب السودان، وتدهور اقتصاد البلاد.
