قال خبراء ومسؤولون محليون إن تأخر الحكومة اليابانية في توزيع الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جعلها أكثر عرضة لزيادة عدد الوفيات بسبب المتحور أوميكرون، وذلك مقارنةً بالبلدان الغنية الأخرى.
ويمكن أن يثير ذلك متاعب سياسية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إذ إن حوالي 30% من السكان يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر، وبالتالي فهم أكثر عرضة لخطر المعاناة من مضاعفات جراء الإصابة بفيروس كورونا بدون تلقيهم لجرعة تنشيطية من اللقاح.
واستقال رئيس الوزراء السابق من منصبه بعد انتقادات واسعة النطاق بسبب سوء تعامله مع الجائحة، ويواجه الحزب الحاكم اختباراً مهماً لشعبيته في انتخابات المجلس الأعلى في البرلمان هذا العام.
وسجلت اليابان أمس الثلاثاء 236 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في البلاد في يوم واحد.
وعلى الرغم من أن اليابان تباطأت نسبياً في إطلاق حملتها الأولى للتطعيمات، إلا أنها عززت سرعتها وبحلول نوفمبر الماضي كان لديها أعلى معدل تطعيم بين مجموعة الدول الصناعية السبع.
لكن بعد ذلك، التزمت وزارة الصحة ببروتوكول ينص على الانتظار لمدة ثمانية أشهر بين الجرعات الأولى من اللقاح والجرعة التنشيطية، على الرغم من أن الدول الأخرى قلصت فترات الانتظار.
من جهتها، حثت الحكومات المحلية، ومن ضمنها حكومة طوكيو، على توزيع الجرعات التنشيطية بشكل أسرع.
وتم تقليص فترة الانتظار أخيراً بين الجرعتين الأوليين والجرعة المعززة لستة أشهر، وهي لا تزال أطول من فترة الانتظار في كوريا الجنوبية على سبيل المثال والتي تصل إلى ثلاثة أشهر وفي سنغافورة والتي تبلغ خمسة أشهر.
وتلقى 10% فقط من سكان اليابان الجرعة الثالثة من اللقاحات، مقارنةً بأكثر من 50% في كوريا الجنوبية وسنغافورة.
