تواصل تركيا وقطر السباحة ضد تيار الانتقادات والإدانات بشأن الملف الليبي، وذلك بهدف خدمة أهدافهما "التخريبية" وتوسيع نفوذهما.
واحتضنت الأراضي القطرية لقاء "تركيا-ليبيا"، بمشاركة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.
وشارك أيضا في اللقاء، الذي جرى على هامش منتدى الدوحة، رئيس الأركان التركي يشار غولر.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الاجتماع تناول مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة السراج بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية والتعاون العسكري والأمني.
وزعم أكار عقب اللقاء أن ما تقوم به تركيا واتفاقياتها مع حكومة السراج، هو حماية لحقوقها النابعة من القانون الدولي، مشددا على أن أنقرة ستواصل السير على نفس النهج.
بدوره، تطرق وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، خلال المنتدى، إلى العلاقة مع حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الأخيرة لم تطلب من تركيا إرسال جنود لدعم قواتها، وتجنب الخوض في مزيد من التفاصيل بها الشأن.
وتأتي اللقاءات والمواقف التركية والقطرية في وقت يشن فيه الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية موسعة لطرد الجماعات والميليشيات المسلحة، التي تحكم قبضتها على طرابلس.
ويشكل التدخل التركي القطري بالمال والسلاح في ليبيا منذ سنوات، عائقا أمام مساعي إعادة توحيدها والقضاء على الميليشيات الإرهابية.
ويقول مراقبون إن أنقرة توظف استمرار النزاع في ليبيا في خدمة أهدافها لتوسيع نفوذها ومحاولة فرض الأمر الواقع فيما يخص تقاسم ثروات الغاز شرقي المتوسط من ناحية، وابتزاز الاتحاد الأوروبي انطلاقا من حدوده الجنوبية من ناحية أخرى.
وكانت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن سلطت، في تقرير حديث، الضوء على الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة في عدد من الدول، من بينها ليبيا.
وذكر التقرير الصادر في شهر ديسمبر الجاري، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جليا التحالف القطري التركي، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة.
