مع تفاقم الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل والتي بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة والتي لا تفرق بين المنشآت العسكرية والنووية مع البنى التحتية المدنية لكلا الطرفين، أكد وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمير عبداللهیان في لقاء مع رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيراني الجنرال غلامرضا جلالي، مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده "ستتابع موضوع الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية للبلاد في المحافل الدولية".
بدوره، قال جلالي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية: "إن الأعداء وضعوا العمليات ضد البنية التحتية الحيوية للبلاد على جدول أعمالهم".
كما أوضح أن الهدف الأهم للمنظمة التي يترأسها هو "رصد التهديدات وتقليل المخاطر أمام التهديدات الخارجية".
اتساع الحرب الإلكترونية
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير سابق نشرته في نوفمبر الماضي "أن الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل توسعت لتشمل هجمات متبادلة على أهداف مدنية يقول خبراء إنها يمكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الصراع بين الجانبين".
ففي نوفمبر الماضي (2021) توقفت جميع محطات الوقود في كافة أنحاء إيران بعد تعرض منظومة توزيع الوقود إلى اختراق سيبراني.
وغالبا ما توجه طهران في مثل تلك الهجمات أصابع الاتهام إلى تل أبيب فورا، ولكن هذه المرة نسب هذا الهجوم لإسرائيل من قبل مسؤولي دفاع أميركيين، تحدّثا للصحيفة الأميركية شرط عدم الكشف عن هويتهما.
إلى ذلك وجد مؤخرا أعداد كبيرة من الإسرائيليين تفاصيل حياتهم الجنسية منشورة على الإنترنت، ومن بينها معلومات حساسة، فيما لمح عدد من المراقبين إلى احتمال تورط طهران في الأمر.
هجمات ضد منشآت إيرانية
يذكر أنه تم لأول مرة استهداف المنشآت النووية الإيرانية بما في ذلك محطة بوشهر النووية عام 2010 بواسطة "برمجيات Stuxnet الخبيثة" التي أنشأتها الحكومتان الأميركية والإسرائيلية.
فيما كشفت بعض وسائل الإعلام حينها أن الهدف من العملية التي أطلق عليها اسم "الألعاب الأولمبية"، لم يكن تدمير برنامج البلاد النووي، بل تأخيره.
مع ذلك، أفاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، أن عددا كبيرا من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز أصبحت ملوثة ومعيبة، مما أدى إلى تعطيل تخصيب اليورانيوم.
كذلك، أدى هجوم إلكتروني عام 2011، إلى قطع الخادم الرئيسي لوزارة النفط الإيرانية وشركاتها الأربع الرئيسية، واعترفت الوزارة حينها بوقوع الهجوم قائلة إنه كان يهدف إلى "سرقة معلومات وتدميرها".
حرائق في منشآت بتروكيماوية
أما عام 2016، فأدت الحرائق المريبة التي طالت صناعة البتروكيماويات الإيرانية إلى زيادة الشكوك حول تعرضها لهجمات إلكترونية.
ومع ذلك، لم يتم تأكيد ذلك رسميا، لاسيما أن المسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى أن الأسباب ناجمة عن أعطال بسبب التهالك والحرارة.
وفي يوليو 2016، بعد أن اشتعلت النيران في مجمع البتروكيماويات بميناء معشور على الخليج العربي في جنوب الأهواز، كشفت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، أن هذا الحريق الذي طال منشآت بيستون هو التاسع في صناعة البتروكيماويات الإيرانية في ذلك العام.
فيما أكد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع السلبي حينها، اكتشاف "فيروسات خاملة" في عدة مجمعات بتروكيماوية.
وعام 2018، تحدث حميد فتاحي، نائب وزير الاتصالات السابق ورئيس مجلس إدارة شركة البنية التحتية للاتصالات، في تغريدات على حسابه على تويتر عن "هجمات متفرقة" على بعض البنى التحتية للاتصالات الإيرانية، متهما إسرائيل بالوقوف وراءها.
كذلك، اعترفت إيران في سبتمبر 2020، بحدوث "هجوم إلكتروني واسع النطاق" على منظمتين حكوميتين.
هذا وتسبب انفجاران في منشأة نطنز النووية، أحدهما في يوليو 2020 والآخر في أبريل من نفس العام، في إلحاق أضرار جسيمة بأهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.
كما نُسبت تسربات الكلور من منشآت معشور للبتروكيماويات جنوب الأهواز وحريق في محطة الزرقان للكهرباء في مدينة الأهواز عام 2020 إلى عمليات تخريب إلكترونية.
وغالبا ما تنسب الحكومة الإيرانية هذه الهجمات إلى إسرائيل، في حين لا تؤكد الأخيرة ذلك ولا تنفيه، لكن وسائل إعلام إسرائيلية حملت الموساد مسؤولية بعض تلك الهجمات.
