اتهمت مليشيات الحوثي برنامج الغذاء العالمي بالتخابر مع أطراف دولية، بعد أن نشر البرنامج تقريرا صادما عن سرقة المساعدات الإنسانية وبيع آلاف الأطنان منها في السوق السوداء.
وكان برنامج الغذاء العالمي نشر تقريرا في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الاثنين، واستمع فيه المجلس لكلمة المدير التنفيذي ديفيد بيزلي الذي حذر من أن عدم حصول البرنامج على ضمانات من الحوثيين، سيعني بدء تعليق أعماله في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين.
ورفضت ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، تقديم أي شكل من أشكال التعاون مع برنامج الغذاء العالمي، واتهمت البرنامج أنه يسعى لجمع بيانات استخباراتية من خلال الإصرار على اعتماد نظام البصمة للتأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين بشكل مباشر.
ورغم أن برنامج الغذاء العالمي كان قد حصل على موافقة سابقة على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من المساعدات الإنسانية مع مليشيات الحوثي، فإن الجماعة الانقلابية تراجعت بعد جلسة مجلس الأمن وبدأت حملة تصعيدية تجاه الأمم المتحدة، وطالب رئيس ما يسمى "اللجان الثورية" محمد علي الحوثي بأن يسلم برنامج الغذاء قيمة المساعدات الإنسانية نقدا، متهما إياه بتوفير مواد منتهية الصلاحية.
وستبدأ من الخميس إجراءات تقليص المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحسب برنامج الغذاء العالمي، الذي كان قد أكد أن 79 بالمئة من المساعدات التي قدمت في 2018 تم نهبها وتحويلها لأغراض أخرى، منها المتاجرة والابتزاز للسكان المحليين لضمان ولائهم للجماعة.
وفي تصعيد حوثي يؤكد حجم الأزمة، اتهم المتحدث باسم ميليشيات الحوثيين محمد عبد السلام، المنظمات الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي بالعمل مع أجهزة استخبارات دولية وتبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول تحالف دعم الشرعية، تحت عنوان العمل الإنساني.
وقال عبدالسلام إن المنظمات الدولية تجمع المعلومات والبيانات لصالح دول التحالف، والعمل مع مخابرات دولية، مضيفا: "لا مانع من عمل المنظمات في اليمن شريطة أن يكون عملها إنساني متجرد من الاستغلال السياسي والتوظيف الأمني".
