انتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة وسط العاصمة بيروت، الثلاثاء، قبيل جلسة برلمانية تعهد المحتجون بمنع انعقادها، بينما يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة.
وتشهد مداخل مجلس النواب اللبناني عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في مسعى لمنع وصول النواب إلى البرلمان، وفق ما ذكرت مراسل سكاي نيوز عربية في بيروت.
وتمكن المتظاهرون اللبنانيون، الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم، التي كانت مقررة في 12 نوفمبر وتم تأجيلها إلى اليوم.
واشتبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقا. كما اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواع أمنية.
وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل في أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.
وفي مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون، الثلاثاء، طرقا عدة شمالي لبنان والبقاع ومناطق في جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام، وفق ما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية.
وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.
وتفاقمت الأزمة أكثر الأحد الماضي بعد انسحاب محمد الصفدي، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفا للحريري، الأمر الذي قلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
والاثنين، وصف نبيه بري بلاده بأنها أشبه بـ"سفينة تغرق"، وتواجه خطر الغرق الكامل، مما يبرز عمق الأزمة التي تمر بها دولة يكبلها الجمود السياسي وتواجه أسوأ مصاعب اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
