أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الاثنين، ترحيبها بالوساطة الإثيوبية للتسوية السياسية للأزمة في السودان، مؤكدة التزامها "بكل أهداف الثورة السودانية غير منقوصة".
وقال القيادي بتجمع قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي إن التحالف يرحب بالوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي ودعم جهودها لإنهاء ازمة الفترة الانتقالية في البلاد.
وأوضح الأصم:"اشترطنا لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ضرورة أن يعترف المجلس بالمسؤولية عن فض الاعتصام، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وأن يعيد خدمة الإنترنت، وتمكين الحريات العامة وحرية الصحافة".
واستطرد الأصم أن إعلان قوى الحرية والتغيير هو المخرج للأزمة السودانية، معربا عن تخوفه من "تخطيط المجلس العسكري الانتقالي للسيطرة على الحكم في البلاد".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أبقى مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، ومستشاره الخاص، برير محمود، لمواصلة الوساطة لحل الأزمة في السودان.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير قد انهارت بعد فض لاعتصام محتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، قُتل حوالى 120 شخصا، في حين تحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلا.
في غضون ذلك، دعا تحالف "الحرية والتغيير" أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد تنديدا بالأحداث التي صاحب عملية فض الاعتصام.
