فتحت وزارة العدل الجزائرية تحقيقا بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران، شمال غربي الجزائر.
وأفادت الوزارة، في بيان، الاثنين، أنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى، بهدف تحديد المسؤوليات، ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".
وبحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية، فقد اقتحمت قوات الأمن، الأحد، مجلس قضاء وهران، على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة، لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، مما أدى إلى وقوع صدامات.
وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عينوا حديثا، في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل، وشملت نصف الجسم القضائي.
وأثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض، في 27 أكتوبر، إضرابا "مفتوحا" غير مسبوق في هذا السلك، مما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.
وحملت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات "ما كانت لتحدث" لو "تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".
وكانت عدة مواقع إخبارية أفادت، الاثنين، بتجمع عشرات القضاة، أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، احتجاجا على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران.
وانتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد. ويلعب القضاة دورا أساسيا في الانتخابات، إذ يترأسون اللجان الانتخابية المحلية.
وبالرغم من تأكيد النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة سيضطلعون بمهامهم، يهدد هذا الإضراب بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر والتي تلقى رفضا كثيفا في الشارع.
ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد عبد العزيز بوتفليقة، على الانتخابات، ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.
