أصدر القضاء الجزائري، الاثنين، حكمين أحدهما ضد رجل أعمال بارز، والآخر ضد ولي العاصمة السابق، في أحدث حلقات مسلسل مكافحة الفساد في البلاد.
وقضت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بحبس رجل الأعمال علي الحداد 6 أشهر، بعد إدانته في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.
وكانت النيابة العامة في الجزائر، طالبت مطلع يونيو الجاري، بسجن الحداد، 18 شهرا مع النفاذ بتهمة التزوير.
وحداد مقرب من عائلة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال)، وأوقف في نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن.
وفي السياق ذاته، أمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، بإيداع الوالي السابق عبد القادر زوخ، الرقابة القضائية.
وجاء هذا الأمر القضائي بعد أن مثل زوخ أمام المحكمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق بقضايا فساد، أوقف فيها رئيسا الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وغيرهم من المسؤولين.
ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما أمضاها رئيسا للدولة، وتحت الضغط المشترك من الشارع، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
وتقول تقارير صحفية جزائرية إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد، يشتبه في تورط العديد من المسؤولين فيها إلى جانب رجال أعمال مقربين من السلطة.
