وضعت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حدا للنزاع القائم بين شركة غوغل الأميركية وجهات تنظيمية تعمل على حماية الخصوصية في فرنسا، وقضت بفوز عملاق التكنلوجيا الأميركية في القضية التي عرفت بـ"حق النسيان".
ولم تعد غوغل مضطرة لإزالة روابط بيانات شخصية حساسة على مستوى العالم، فقد قضت بذلك المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي عندما فصلت في نزاع بين غوغل وجهات تنظيمية تعمل على حماية الخصوصية في فرنسا.
وكانت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا "سي.إن.أي.إل" قد غرمت غوغل مئة ألف يورو في عام 2016 لرفضها إزالة معلومات حساسة من نتائج البحث على الإنترنت على مستوى العالم بناء على طلب في إطار ما يعرف باسم "حق النسيان".
ووفق ما يطلق عليه في أوروبا الحق في النسيان، يستطيع الأفراد أن يطلبوا من محركات البحث، مثل غوغل وبينغ التابع لشركة مايكروسوفت، محو معلومات تظهر عند البحث عن أسمائهم، إذا كانت مغلوطة أو قديمة أو غير ذات صلة أو تحريضية.
ومنذ صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بضمان هذا الحق للمقيمين في أوروبا، تلقت غوغل نحو 320 ألف، طلب استجابت لنحو 40 بالمئة منها، لكنها تمحو هذا المحتوى من النسخ الأوروبية فقط لمواقعها، مثل "غوغل دوت أف آر" أو "غوغل دوت دي إي"، وليس موقعها العالمي، مما يعني أن المعلومات تظل متوفرة لمن يبحث عنها.
وفرنسا هي أول دولة أوروبية تبدأ في إجراءات قانونية لمعاقبة غوغل، بسبب عدم الالتزام بالحق في النسيان عالميا.
لكن تكتلا أوروبيا لوكالات حماية البيانات، اتخذ موقفا مماثلا في ديسمبر بشأن محو نتائج البحث عالميا، وقال إن هذا هو السبيل الوحيد لضمان "حماية فعالة وكاملة للبيانات، وإنه لا يمكن التحايل على قانون للاتحاد الأوروبي".
