أكد المستشار منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق جهة مستقلة لا تتبع التحالف، وينهج الشفافية في نشر كافة التفاصيل بحياد تام بغض النظر عن الجهة المخطئة.
جاء حديث المنصور على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس، فنَّد فيه عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات دولية حيال مزاعم حدوث أخطاء ارتكبتها قوات التحالف، خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستهل المنصور حديثه بما ورد في بيان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، من أن ضربات وقعت بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، أسفرت عن مقتل نحو 9 أطفال وإصابة 7 آخرين وإصابة امرأتين في منطقة حرض، ووقع الهجوم أثناء سفر الضحايا في الطريق.
وأوضح المتحدث أنه بعد التحقق تبين للفريق المشترك رصد قوات التحالف عربات وأفراداً مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة، على أحد طرق الاقتراب الرئيسية المستخدمة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم قواته بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، في منطقة العمليات التي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية.
وكشف المنصور أن الاستهداف تسبب في إصابة قيادي حوثي معروف في المنطقة، وأحد أهم الخبراء المسؤولين عن زراعة الألغام. وأضاف: «قامت قوات التحالف مراراً بإبلاغ مشايخ القبائل والمدنيين بالمنطقة بعدم الوجود في مناطق العمليات، أو قرب تجمعات عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة، وبناء عليه تبين صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف، واتفاقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وأشار المستشار منصور المنصور إلى «إصابة عربة نتيجة خطأ غير مقصود بسبب دخولها بين الأهداف العسكرية في منطقة العمليات، وعليه يوصي الفريق المشترك بمحاسبة المسؤول عن الاستهداف لعدم الدقة في اتخاذ الإجراءات المتبعة في إعادة تقييم الهدف الثاني (العربة) وتقديم دول التحالف مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت نتيجة الخطأ غير المقصود».
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن لعام 2019، عن إصابة شاحنة مياه بغارة جوية بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء في إحداثي محدد، ما أدى إلى مقتل طفلين، أفاد المنصور بأنه «أثناء الاشتباكات بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في جبهة قانية، رصدت قوات الشرعية عربة تستخدم لنقل الذخيرة تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة العمليات العسكرية الجارية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنها الحماية القانونية المقررة نظراً لاستخدامها في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي».
وتابع: «لم تستهدف قوات التحالف صهريج نقل مياه كما ورد بالادعاء، مع صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف».
كما فند المنصور ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لعام 2019، عن إصابة غارة جوية تابعة للتحالف إحدى المزارع في منطقة محطة المسعودي بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة، ومقتل 21 مدنياً وإصابة 7 آخرين.
وقال: «وردت لقوات التحالف معلومات عن وجود تجمعات لعناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد بمديرية المنصورية في الحديدة، وعليه قامت قوات التحالف باستهدافها باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف».
وتوصل الفريق إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مزرعة في منطقة محطة المسعودي بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة كما ورد بالادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الصادر من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، عن استهداف التحالف المركز الصحي الوحيد في مديرية النظير بمحافظة صعدة، وتدمير المركز بالكامل تاركاً المنطقة دون مرفق صحي، أبان المستشار المنصور أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية ساقين بصعدة، يبعد مسافة 13 كيلومتراً عن مركز النظير الصحي محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. وفي ضوء ذلك، توصل فريق التقييم إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف المركز الصحي كما ورد بالادعاء.
