أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الثلاثاء، تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي في البلاد "حتى إشعار آخر".
ويضع إعلان قادة الاحتجاجات تعليق العصيان المدني بنهاية يوم الثلاثاء، حدا لثلاثة أيام من العصيان، ألقت بظلالها على دولاب العمل والقطاع التجاري، وذلك لدفع المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم السلطة للمدنيين.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان: "كما وضح أنه من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتا، لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".
وأضاف البيان: "بناء على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء، ليزاول الناس أعمالهم اعتبارا من الأربعاء".
وأكد بيان التجمع النقابي والسياسي "الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة".
وخلال أيام العصيان الثلاثة، ظلت أبواب المحال التجارية مغلقة في العاصمة السودانية الخرطوم، وغيرها من المدن، مع ملازمة الكثير من السكان منازلهم.
ودعا قادة الاحتجاج إلى العصيان بعد أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو، الذي قال معارضون إنه أسفر عن مقتل 118 شخصا، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى بلغ 61 شخصا.
وكشف المجلس العسكري الانتقالي، الاثنين، عن نتائج أولية للتحقيقات في أحداث فض الاعتصام، معترفا بتورط بعض العسكريين في أحداث العنف.
وأعلن المجلس توقيف "عدد من منسوبي القوات النظامية" على خلفية العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام.
وكانت عدة جولات تفاوض قد عُقدت بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بشأن المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف مايو بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي، الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية.
